كشف مصدر مصرفي رفيع عن تدفق حوالات مالية ضخمة من السعودية إلى اليمن خلال العام 2023، بلغ إجماليها نحو 3.5 مليار دولار، تم تحويلها عبر القنوات البنكية الرسمية، في رقم غير مسبوق يمثل شريانًا حيويًا لاقتصاد البلاد المأزوم.
ونقل الصحفي محمد سعيد، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، عن المصدر قوله إن هذه الحوالات تمثل واحدة من أهم ركائز استقرار سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الماضية، حيث كانت تمر عبر البنك المركزي في صنعاء، لكنها اليوم تمر عبر بوابة عدن الرسمية، ما يمنح الحكومة الشرعية فرصة ذهبية لإعادة السيطرة على السوق المصرفية.
وأوضح المصدر أن هذه التدفقات النقدية الكبيرة وفّرت سيولة عالية لدى البنك المركزي في عدن، تُمكّنه من التدخل المباشر وفعّال في السوق النقدية، وضبط أسعار صرف العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار والريال السعودي.
وبحسب تقديرات مصرفيين، فإن بإمكان إدارة البنك المركزي استغلال هذه السيولة لتثبيت أسعار الصرف عند مستويات طبيعية ومعقولة، حيث يُمكن فرض سعر صرف بـ1000 ريال للدولار الواحد، و200 ريال للريال السعودي، كخطوة أولى على طريق استعادة التوازن النقدي وإنعاش الاقتصاد الوطني.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن انتقال مسار الحوالات من صنعاء إلى عدن يشكل تحولًا استراتيجيًا في موازين القوة الاقتصادية، ويُعيد الاعتبار للدولة كمركز شرعي لإدارة الموارد والتحكم في السياسات المالية.
لكنهم في الوقت ذاته، يُحذّرون من أن هذا المكسب قد يتبخر ما لم تُبادر إدارة البنك المركزي بوضع خطط مدروسة واستراتيجية محكمة لاستثمار هذه الأموال في خفض التضخم، وتحقيق استقرار نقدي فعلي، ودعم أسعار السلع الأساسية.
و يشدد اقتصاديون على أن 3.5 مليار دولار ليست مجرد رقم مالي عابر، بل ورقة ضغط قوية قادرة على قلب موازين السوق وإعادة الأمل للعملة الوطنية، مطالبين بإجراءات عاجلة لكبح المضاربات، وضبط السوق السوداء، ومساءلة شبكات الفساد التي تتلاعب بأسعار العملات لصالح قوى موازية.