في تشخيص دقيق وواقعي لأسباب الكارثة النقدية التي يعيشها اليمن، كشف مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن التقلبات الحادة التي شهدها سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية ليست طبيعية، بل تعكس هشاشة السوق النقدية وفقدان السيطرة على القطاع المصرفي.
وقال نصر في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن الانهيار السريع للعملة ثم التحسن المفاجئ خلال ساعات يوضح حجم الفوضى، ويحمل دلالات خطيرة على أن السوق تخضع لعبة المضاربة والتلاعب غير المشروع، مشيرًا إلى أن السوق الموازية باتت تشكّل تهديدًا مباشرًا لأي استقرار نقدي.
ورحّب نصر بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، وعلى رأسها تفعيل لجنة المشتريات، وإيقاف الشركات المخالفة، وتشديد الرقابة على شركات ومنشآت الصرافة، مشددًا على أن هذه الخطوات أحدثت أثرًا إيجابيًا ملموسًا، لكنها غير كافية ما لم يتم استئصال جذور الفوضى النقدية.
وحذّر نصر من أن الخلل الجوهري في النظام المالي ما يزال قائمًا، بفعل شح النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير النفط، والأخطاء المزمنة في السياسات المالية والنقدية، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها بعيدًا عن دور المتفرج الباحث شهريًا عن المرتبات فقط.
وأكد أن دعم البنك المركزي يجب ألا يقتصر على التصريحات، بل يتطلب غطاءً سياسيًا كاملًا وإرادة جدية لإصلاح حقيقي، مشددًا على أن انهيار الريال ضرب كل مواطن يمني باستثناء من يتقاضون رواتبهم بالدولار من موظفي الشرعية، محذرًا من أن أي تحسن دون إصلاح شامل لن يدوم طويلًا.
ودعا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى إعادة هيكلة منظومة الشرعية وآليات اتخاذ القرار، معتبرًا أن الانقسامات داخل مؤسسات الدولة تُفشل أي توجه إصلاحي حقيقي، وقال: "الشرعية بحاجة إلى إصلاح سياسي قبل أي إصلاح اقتصادي، رغم ضرورة تكاملهما معًا".
وفي رسالة تحذيرية موجهة للمواطنين، نبّه نصر إلى عدم الانجرار خلف موجات المضاربة أو خدع الصرافين، مؤكدًا أن من يحتفظ بأمواله لدى شركات الصرافة يخاطر بخسارتها في أي لحظة، في ظل غياب الرقابة الصارمة والعبث الجاري بلا محاسبة.
واختتم نصر تصريحاته بالتأكيد أن التفاؤل ممكن، لكن بشرط: الإصلاح أولًا.. ثم الحديث عن الاستقرار.