ضمن حملة البنك المركزي اليمني لضبط السوق المصرفية وتجفيف منابع الفساد، أصدرت جمعية الصرافين، مساء الأربعاء 30 يوليو 2025، تعميمًا رسميًا يمنع بشكل صارم جميع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ أي تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية.
وشدد التعميم، الصادر بالتنسيق المباشر مع البنك المركزي، على أن مهمة توفير العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية ستكون حصرًا عبر البنوك المعتمدة من قِبل المركزي، في محاولة واضحة لوقف العبث الحاصل في سوق الوقود، والحد من استنزاف النقد الأجنبي عبر قنوات غير رسمية.
وجاء في التعميم: "يتوجب على جميع شركات ومنشآت الصرافة الامتناع الكامل عن بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية أو إجراء تحويلات خارجية لتجار الوقود، وعلى المخالفين تحمل كامل المسؤولية القانونية بما في ذلك سحب وإلغاء التراخيص."
وأكدت جمعية الصرافين أن هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة لإغلاق ثغرات المضاربة وغسيل الأموال التي يتم تمريرها أحيانًا تحت غطاء استيراد الوقود، مشددة على أن التزام الجميع بالقرار يحقق المصلحة الوطنية ويُجنّبهم العقوبات المشددة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من تحركات غير مسبوقة للبنك المركزي اليمني لضبط فوضى السوق المصرفي ومنع استغلال العملة الأجنبية من قبل تجار السوق السوداء، خصوصًا في قطاع المشتقات النفطية الذي يُعد أحد أبرز منافذ تهريب الأموال وتمويل أنشطة مشبوهة في الداخل والخارج.
ويأتي هذا التعميم بعد يوم واحد فقط من قرار سابق للبنك بتحديد سقف بيع وشراء العملات الأجنبية، وهو ما انعكس مباشرة على تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات المتلاحقة تمثل إعلان حرب حقيقية على مافيا المضاربة المالية، مؤكدين أن حصر تعاملات الوقود بالبنوك فقط سيغلق واحدة من أكبر الثغرات التي استنزفت الاقتصاد الوطني طوال السنوات الماضية.