تشهد مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، وخصوصًا العاصمة صنعاء، أزمة متفاقمة في قطاع الدواجن بسبب نقص حاد في الأعلاف، ما تسبب في توقف مئات المزارع عن الإنتاج، وتراجع كبير في المعروض من الدواجن في الأسواق، وسط تحذيرات من موجة غلاء جديدة قد تضرب أسعار اللحوم البيضاء خلال الأيام المقبلة.
وتعود جذور الأزمة، بحسب مصادر ملاحية واقتصادية، إلى استمرار احتجاز عدد من سفن الأعلاف قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، بعضها عالقة منذ أكثر من 45 يومًا، نتيجة الإجراءات الحوثية المعقدة والتعسفية بحق الواردات، وهو ما يهدد بانهيار سلاسل الإمداد في هذا القطاع الحيوي.
ويقول أحد ملاك المزارع في محافظة صنعاء إن "الوضع كارثي"، مشيرًا إلى أن مزارع كثيرة اضطرت إلى إعدام كميات كبيرة من الكتاكيت بسبب نفاد الأعلاف، في وقت يتواصل فيه تعثر تفريغ السفن رغم مناشدات متكررة للسلطات الحوثية.
وأضاف: "نحن لا نملك مخزوناً استراتيجياً، والأعلاف هي شريان الحياة للإنتاج، وإذا استمر هذا الوضع، ستنهار معظم مزارع الدواجن خلال أسابيع".
ويؤكد مربون أن الأسواق التي كانت تعج بالدواجن قبل أشهر، باتت شبه خالية اليوم، وسط ارتفاع تدريجي للأسعار، يُنذر بانفجار قريب في تكلفة الدواجن والبيض، الأمر الذي قد يزيد من أعباء ملايين المواطنين الذين يعتمدون على هذه المنتجات كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن سلطات الحوثيين لم تقدم أي مبررات منطقية لاحتجاز سفن الأعلاف، رغم تفريغ سفن أخرى وصلت بعد تلك المحتجزة. ويتهم مربون وموردون سلطات صنعاء بفرض رسوم باهظة وتعقيدات إدارية وممارسات فساد تمنع وصول الشحنات الحيوية، وهو ما يُفاقم الأزمة ويفتح الباب أمام السوق السوداء والمضاربة.
ويُعد قطاع الدواجن من أكثر القطاعات الغذائية حيوية في اليمن، إذ يغطي نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي من البروتين، ويُشغل آلاف العاملين في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع. إلا أن استمرار الأزمات المتكررة، ما بين فائض الإنتاج سابقًا وغياب الدعم والتسعير العادل، والآن احتجاز الأعلاف، يدفع بالكثير من المنتجين إلى الخروج من السوق، أو تقليص نشاطهم بشكل كبير.
ويطالب مربو الدواجن وتجار الأعلاف بسرعة الإفراج عن السفن المحتجزة، ووضع آلية واضحة لتسهيل دخول شحنات الأعلاف الضرورية، للحفاظ على الأمن الغذائي ومنع انهيار واحد من أهم القطاعات الإنتاجية المتبقية في البلاد.
وفي ظل صمت الجهات المعنية وتجاهل سلطات صنعاء لهذه الأزمة، يلوح في الأفق شبح أزمة غذائية جديدة قد تكون كلفتها باهظة على ملايين اليمنيين المنهكين أصلًا من الحرب والانهيار الاقتصادي المتواصل.