في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي المتراكم، دخلت مدن ساحل حضرموت، وفي مقدمتها مدينة المكلا، يومها الثاني على التوالي من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، تنديدًا بانهيار خدمة الكهرباء وتوقفها الكامل عن العمل، مما تسبب في شلل شبه تام للخدمات الأساسية الأخرى كالمياه والصحة. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع تصاعد التحذيرات السياسية والقبلية من انفجار شعبي وشيك، وسط اتهامات مباشرة للسلطة المحلية بالتقاعس والتهاون في مواجهة الأزمة.
في مشهد نادر، أقدم مواطنون غاضبون في مديرية بروم ميفع، صباح الثلاثاء، على إغلاق الطريق الساحلي الرئيسي الرابط بين المديريات والمدن الساحلية باستخدام قوارب الصيد، في تعبير احتجاجي غير مسبوق يعكس اختناق المواطنين من التدهور المعيشي والانهيار الخدمي.
وقال أحد المحتجين في بروم، إن "الوضع تجاوز حدود التحمل، لا كهرباء ولا ماء، وأطفالنا ومرضانا يعانون في الظلام والحر القاتل"، مضيفًا: "ما عد فينا حيل للصبر، وسكوتنا صار ذنب بحق أولادنا. نريد حلاً وليس وعوداً فارغة".
وأضاف آخر: "أغلقنا الطريق بالقوارب لأن حياتنا كمواطنين أصبحت معلّقة على هذه الخدمة، وإذا لم تصل الكهرباء إلينا، فلن تصل الطرق إلى أحد".
من جانبها، أكدت مصادر في مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت أن توقف الخدمة بالكامل يعود إلى نفاد كميات الوقود المشغّلة للمولدات، مشيرة إلى أن جميع المحطات خرجت عن الخدمة منذ مساء الأحد، وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن كافة مديريات الساحل.
وأضافت المصادر أن المؤسسة تلقت وعودًا بوصول كمية إسعافية من الوقود من خزانات شركة بترومسيلة لتشغيل المحطات بصورة عاجلة، إلا أن الكمية لم تصل حتى اللحظة، في ظل تزايد الضغط الشعبي واحتدام الغضب العام.
وفي السياق، حذّر حلف قبائل حضرموت في بيان له من "الانفجار الشعبي الذي يلوح في الأفق إذا استمرت الأوضاع بالتدهور"، محملاً أطرافًا لم يسمها مسؤولية ما آلت إليه المحافظة، ومجدداً مطالبته بتطبيق مشروع الحكم الذاتي كحل جذري لمعاناة أبناء حضرموت.
من جهته، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت بيانًا ناريًا حمّل فيه السلطة المحلية "بطرفيها المتصارعين" ومجلس القيادة الرئاسي، المسؤولية المباشرة عن الأوضاع المتدهورة، متهماً إياهم بإدخال الخلافات السياسية إلى مؤسسات الدولة وتعطيل الخدمات الحيوية.
وأكد المجلس دعمه الكامل للمطالب المشروعة للمواطنين، داعيًا قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية إلى الحفاظ على الممتلكات العامة وضبط النفس، محذرًا من مغبّة الانزلاق نحو الفوضى.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي قد وجّه الحكومة والبنك المركزي باتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين كميات وقود إسعافية لمحطات التوليد في عدن وحضرموت، وتوفير السيولة اللازمة لاستيراد شحنة وقود، وذلك في مسعى لاحتواء الأزمة ومنع الانهيار الشامل في الخدمات.
وتعيش مدن ساحل حضرموت على وقع أزمة كهرباء خانقة ألقت بظلالها على حياة المواطنين، وتسببت في شلل جزئي لمؤسسات الصحة والتعليم والمياه. وبينما يغلي الشارع غضبًا، تبدو الحلول ما تزال مرهونة بقرارات متأخرة وتحركات مشلولة، ما ينذر بموجة احتجاجات أوسع، إذا لم تُتخذ خطوات جادة وعاجلة لتدارك الانهيار.