وصف الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي قاسم المسبحي الدعوات المتكررة لإلزام مؤسسات الدولة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بأنها "غير واقعية في الوقت الحالي"، محذرًا من تبعات مالية خطيرة قد تعصف بالمؤسسات الخدمية وتؤدي إلى شلل إداري ومالي واسع.
وأوضح المسبحي أن هذا الطرح ليس جديدًا، بل يُعاد طرحه كل فترة، إلا أن الجديد هذه المرة هو الإعلان عن عدد ضخم من المؤسسات المشمولة – بلغ عددها 147 جهة بحسب التصريحات – لكن، وكالعادة، ينتهي الجدل إعلاميًا دون حلول حقيقية أو معالجة للأسباب الجذرية.
وأشار إلى أن محاولات الحكومات السابقة لإلزام المؤسسات الإيرادية بالتوريد قوبلت برفض صلب من النقابات العمالية، التي تدرك أن إدخال الإيرادات في خزينة البنك المركزي يعني عمليًا فقدان السيطرة عليها، نظرًا لما يواجهه البنك من أزمة سيولة حادة واستخدامه للإيرادات في بنود إنفاق متعددة، بينها رواتب مؤسسات أخرى ونفقات الكهرباء، ما يضع مؤسسات الإيراد نفسها في خطر العجز عن الوفاء برواتب موظفيها أو تغطية نفقاتها التشغيلية.
واستدل الخبير الاقتصادي بما حدث لشركة مصافي عدن التي كانت تملك أرصدة بمليارات الريالات لدى وزارة المالية، لكنها اليوم تستجدي رواتب عمالها بعد أن ضاعت إيراداتها في دهاليز البنك المركزي، على حد وصفه.
وأكد المسبحي أن الربط بين توريد الإيرادات إلى البنك المركزي وبين وقف انهيار أسعار الصرف "غير دقيق"، لأن معظم هذه المؤسسات بالكاد تغطي نفقاتها ولا تحقق أرباحًا تُذكر، وهي اليوم تبحث عن "ملاذات آمنة" تحفظ لها القدرة على الصرف عند الحاجة، بعيدًا عن ما سماه "مصيدة القيود والروتين" التي يفرضها البنك المركزي.
وفي سياق متصل، ندد بتعامل مؤسسات الدولة مع شركات الصرافة، معتبرًا ذلك خطرًا على المال العام، وداعيًا إلى قصر التعامل فقط على البنوك التجارية.
وسلط المسبحي الضوء على أن مؤسسات محافظة مأرب – مثل شركة صافر، الشركة اليمنية للغاز، وشركة النفط فرع مأرب – تمثل الجزء الأكبر من المؤسسات الرافضة للتوريد، رغم تحقيقها أرباحًا ضخمة، ولو تم توريدها فعليًا لخفّضت العجز في الموازنة العامة بشكل كبير.
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور المسبحي الحكومة إلى دعم البنك المركزي عبر الإسراع في تصدير النفط الخام، وتشغيل منشأتي بلحاف ومصافي عدن، وتشجيع الإنتاج النفطي، ومكافحة الفساد، والشروع بإصلاحات اقتصادية جادة وشاملة تعيد للدولة توازنها المالي.