تصاعدت حدة الغضب الشعبي في مدينة تعز اليوم الأحد، مع تواصل الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية، وارتفاع مؤشرات الفساد الرسمي، وسط صمت مطبق من الجهات المختصة.
وشهد شارع جمال، أمام المقر المؤقت للسلطة المحلية، وقفة نسوية غاضبة شاركت فيها العشرات من النساء، رافعات لافتات تطالب بأبسط الحقوق الأساسية التي باتت مفقودة في المدينة، وفي مقدمتها المياه والكهرباء والتعليم والصحة، بالإضافة إلى تحسين الأجور.
ورددت المشاركات شعارات تندد بما وصفنه بـ"التنصل الحكومي" و"تخلي المسؤولين عن واجباتهم"، مشيرات إلى أن صمت السلطة المحلية تجاه معاناة سكان المدينة لم يعد مقبولًا، وقد يتحوّل إلى انفجار شعبي في أي لحظة.
ومن أبرز ما حملته اللافتات:
"أنقذوا تعز من العطش"
"نبحث عن الماء في زمن الدولة الغائبة"
في تعبير واضح عن عمق المعاناة وبلوغ الأزمة حدًا ينذر بالخطر.
وأكدت المشاركات أن أزمة المياه باتت تهدد الاستقرار الصحي والمجتمعي، بعدما توقفت الإمدادات كليًا في أغلب أحياء المدينة، ما دفع الأهالي إلى شراء المياه من صهاريج خاصة بأسعار باهظة، لا تناسب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وأشارت المحتجات إلى أن السلطة المحلية اكتفت بإطلاق الوعود دون اتخاذ أي إجراءات فعلية، في حين تتفاقم معاناة المواطنين مع غياب الخدمات الأساسية، وانعدام الشعور بالمسؤولية لدى الجهات الرسمية.
من جهتهم، حذّر ناشطون ومراقبون من استمرار التجاهل الرسمي لمطالب المواطنين، مؤكدين أن أزمة المياه لم تعد مجرد مشكلة خدمية، بل تحولت إلى قنبلة موقوتة تهدد استقرار المدينة وسلامة سكانها.
وفي ختام الوقفة، وجّهت النساء المحتجات دعوة عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي لتشكيل لجنة حكومية تتولى الإشراف المباشر على معالجة أزمات تعز، وفي مقدمتها أزمة المياه ومحاسبة المسؤولين المقصرين، ملوحات بتصعيد الحراك الشعبي في حال استمرار الإهمال الرسمي لما وصفنه بـ"الكارثة الإنسانية الصامتة".