في واحدة من أبشع الجرائم التي تُسلط الضوء على تصاعد وتيرة الفوضى والانفلات الأمني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، عُثر يوم الجمعة على جثة شاب مفصولة الرأس، ومدفونة تحت صبة إسمنتية داخل فناء أحد المنازل في حي "العشاش" بمنطقة حدة وسط صنعاء.
ووفقًا لمصادر محلية وأمنية، فإن الجثة تعود للشاب أحمد السلطان، الذي كان قد اختفى قبل أيام في ظروف غامضة، قبل أن تتمكن أسرة الضحية من الوصول إلى معلومات تقودهم إلى الموقع، الذي تم العثور فيه على جثمانه بحالة مأساوية تؤكد تعرضه لجريمة قتل بشعة.
وقال مصدر مقرب من الأسرة، إن الشاب أحمد كان قد خرج من منزله قبل أيام ولم يعد، ما دفع أهله للإبلاغ عن اختفائه، والبدء في رحلة بحث شاقة، انتهت بكشف تفاصيل الجريمة المروعة، حين تم العثور عليه مدفونًا تحت طبقة خرسانية داخل أحد المنازل المهجورة.
وأضاف المصدر أن الجثة كانت مفصولة الرأس عن الجسد، ما يشير إلى طابع انتقامي أو طائفي في الجريمة، وسط صدمة كبيرة انتابت ذويه وسكان المنطقة.
وتعكس هذه الجريمة المروعة الواقع الأمني المتدهور الذي تعيشه العاصمة المختطفة صنعاء، في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي التي تغولت أجهزتها الأمنية في قمع المعارضين، وتغاضت عن الجرائم المنظمة، ووفرت الغطاء للعصابات المرتبطة بها.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن مناطق سيطرة الحوثيين شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الجرائم، بما في ذلك جرائم القتل العمد، والاختطافات، والإخفاء القسري، وسط عجز أو تواطؤ من الأجهزة الأمنية الخاضعة للميليشيا.
وتتهم منظمات حقوقية ودولية مليشيا الحوثي بتوظيف مؤسسات الدولة لصالح مشروعها الطائفي، وخلق بيئة خصبة للفوضى والانتهاكات، فيما تستمر عمليات التغطية على المتورطين في جرائم خطف وتعذيب وتصفية جسدية بحق المدنيين والناشطين.
الجريمة أثارت موجة غضب في أوساط اليمنيين، وسط مطالبات واسعة بالكشف عن الجناة، وتقديمهم للعدالة، في ظل فقدان الثقة بجهاز "أمن المليشيا" الذي يُتهم بالتورط المباشر في تغطية الكثير من جرائم القتل والاختفاء، وتسييس ملفات العدالة بما يخدم أجندات الجماعة.
ودعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة، وربطها بسلسلة طويلة من الانتهاكات والاغتيالات التي طالت مدنيين خلال السنوات الماضية في مناطق سيطرة الحوثيين، مع تحميل الجماعة المسؤولية الكاملة عن انهيار منظومة العدالة وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب.