فرضت مليشيا الحوثي، عبر ما يسمى بـ"وثيقة أعراف مجتمعية"، قيودًا صارمة ومهينة على النساء في منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي، التابعة لمحافظة ذمار جنوب صنعاء المحتلة، وسط استياء واسع من الأهالي وناشطين حقوقيين.
وبحسب الوثيقة التي تداولها نشطاء محليون، ألزمت المليشيا المواطنين بمنع النساء تمامًا من استخدام الهواتف الحديثة، وفرضت غرامة باهظة تصل إلى مليون ريال يمني على كل من يخالف هذا البند، ما يعكس وجهًا قمعيًا جديدًا للحوثيين تجاه المرأة اليمنية.
ولم تكتفي المليشيا بذلك، بل منعت أيضًا استخدام شبكة الإنترنت (الواي فاي) في المنازل، وحرّمت استخدام مكبرات الصوت في الأعراس، كما أدرجت قيودًا على سفر النساء دون "محرم"، مهددة المخالفين بالطرد من المنطقة ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة.
الوثيقة، التي أُجبر على توقيعها عدد من مشايخ وأعيان المنطقة، تضمنت تحديد مهور الفتيات، ومنع استخدام الجوالات نهائيًا للأطفال والنساء، في محاولة لإحكام الرقابة المجتمعية وتضييق الخناق على الخصوصية والحريات.
يُشار إلى أن مليشيا الحوثي سبق وأن فرضت قيودًا مماثلة في مناطق أخرى مثل بني حشيش بصنعاء وعمران، ضمن سياسة ممنهجة لفرض سلطة قمعية تُلغي الحقوق الفردية، وخصوصًا حقوق المرأة، تحت ذرائع دينية أو مجتمعية.
