ضمن العبث المالي الذي تعيشه مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ظهرت عيوب كارثية في العملة الجديدة فئة 200 ريال التي طرحتها سلطات الجماعة مؤخرًا في العاصمة المحتلة صنعاء، والتي وصفها صرافون بأنها لا تليق حتى بأن تكون ورق دفاتر.
وقال أصحاب محلات صرافة، إن الورقة النقدية الجديدة تفتقر لأبسط معايير الطباعة النقدية، حيث إن "اللاصق الفضي" الذي من المفترض أن يكون عنصراً أمنياً، مجرد طباعة ملونة تُمسح بسهولة باليد، مما يثير الشكوك حول كونها طبعت محليًا في مطابع رديئة وغير متخصصة.
وأشار الصرافون إلى أن هذه الخطوة غير المسؤولة من مليشيا الحوثي تهددهم بخسائر فادحة، إذ أُجبروا على تداول العملة الرديئة رغم علمهم بمخاطرها، في وقت لا يعترف فيه البنك المركزي في عدن بها ويعتبرها مزورة، ما يعني إمكانية تكبّدهم خسائر قد تصل إلى حد الإفلاس.
وأضافوا أن حالة عدم الثقة بالعملة المحلية تزداد يومًا بعد يوم، حيث يسارع المواطنون في صنعاء إلى تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية خوفًا من الانهيار، وسط غياب أي رقابة مصرفية حقيقية أو معايير مهنية لطباعة النقود.
وتتزايد الأصوات المطالبة بضرورة توحيد العملة الوطنية تحت سلطة البنك الشرعي، ووقف هذا الانفلات المالي الذي يعمّق الانقسام الاقتصادي ويهدد ما تبقى من استقرار نقدي في البلاد.