في تصريح ناري يكشف حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة، كشف الإعلامي والسياسي صالح الحنشي فضيحة مالية مدوية، متهماً وكيل وزارة المالية أيمن باجنيد بالإشراف على شبكة معاشات سرية تُصرف شهريًا بمبالغ تتجاوز 30 مليون دولار، خارج سلطة وزارة المالية والبنك المركزي.
وقال الحنشي، إن ما يُعرف بـ"معاشات باجنيد"، تُمنح بالدولار الأمريكي لكبار المسؤولين في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووكلاء الوزارات، وحتى لأقاربهم وأسرهم، رغم استلامهم لمعاشات أخرى بالريال اليمني، ما يجعلها بدعة مالية لا يقرها قانون ولا دين ولا حتى الأعراف الإدارية.
وأضاف أن هذه المعاشات تُصرف في "العزبة بالرياض"، في إشارة إلى مركز القرار الخارجي، متسائلًا: "لماذا لا يُنظر إلى هذا الكشف على أنه فساد؟ لأن الجميع مستفيدون، وأسماؤهم مدرجة في الكشوفات."
وفي تطور أكثر خطورة، كشف الحنشي أن المنحة السعودية الفصلية المقدرة بـ300 مليون دولار، كانت تُستخدم في تغطية هذه المعاشات المليونية، بدلًا من دعم الاقتصاد أو الخدمات المنهارة في الداخل اليمني.
ولم تتوقف الاتهامات عند ذلك الحد، حيث أشار الحنشي إلى أن شركة الغاز اليمنية، والتي تتجاوز مبيعاتها تريليون ريال سنويًا، لا أحد يعلم مصير إيراداتها، مؤكدًا أن "الكل ينال نصيبه من مواردها"، وهو ما يمنع فتح أي تحقيق أو محاسبة حقيقية.
وختم الحنشي تصريحه بالقول إن الحكومة، وبعد إفلاسها وتقاسم الموارد بين "فطاحلة الدولة"، لجأت إلى مصادرة إيرادات الصناديق العامة، واصفًا ذلك بـ"السرقة الرسمية".