كشف محافظ البنك المركزي اليمني احمد المعبقي عن عبث ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالعملة المحلية في العاصمة عدن باستخدام ما تملكه من نقد محلي.
وقال المعبقي وفق ما اورده الصحافي فتحي بن لزرق في منشور على حسابه بالفيسبوك، "ان الحوثيين بشكل مباشر يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق"، مؤكدا أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات.
وذكر المعبقي إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام، موضحا إن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها.
وأوضح أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم.
وقال إن واحدة من أعقد المعضلات أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابه وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات ، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب.
وأشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها دولة رئيس الوزراء الأسبق وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدوله .
وقال إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدوله ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخميه.
وأكد المعبقي وفق منشور فتحي، أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد: إنقاذ الاقتصاد الوطني.
وكشف المحافظ أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لايملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ماتم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا.
وفي ملف الصرافة، قال إن البنك المركزي اتخذ، ولا يزال يتخذ، إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط.
وعن الدولار الجمركي، قال إن تحريره بات ضرورة، موضحًا أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة.
وقال إن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية هو استئناف تصدير النفط وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي ووجود ميزانية حكومية حقيقية وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي.