دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وزارة الخارجية الأمريكية إلى تحرك عاجل لإنقاذ أكثر من 110 عائلات يمنية من موظفي السفارة الأمريكية السابقين في صنعاء، والذين لا يزالون عالقين في العاصمة المصرية القاهرة منذ سنوات، في ظل تدهور أوضاعهم الإنسانية ووفاة أربعة من أرباب الأسر بسبب المرض وانعدام الرعاية الصحية وتفاقم الضغوط النفسية.
وأوضح المركز، في رسالة رسمية وجهها إلى الخارجية الأمريكية، أن الموظفين اليمنيين الذين خدموا الحكومة الأمريكية في ظروف أمنية استثنائية قبل إغلاق السفارة بصنعاء عام 2015، تعرضوا بعد ذلك لانتهاكات جسيمة من قبل جماعة الحوثي، شملت الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي. وتمكن عدد من هؤلاء الموظفين من الفرار إلى مصر، لكنهم يواجهون هناك أوضاعًا معيشية مأساوية نتيجة غياب أي دعم رسمي أو دولي.
وأشار البيان إلى أن العائلات اليمنية العالقة تعيش ظروفًا إنسانية قاسية، حيث يواجه أغلبها انعدام الأمن الغذائي ولا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، كما يعجزون عن دفع إيجارات لا تتجاوز 200 دولار شهريًا، أو تجديد إقاماتهم التي تتطلب 150 دولارًا للفرد كل ستة أشهر، ما حرمهم من العلاج والتعليم، وأوقف أبناءهم عن الالتحاق بالمدارس.
وحذر المركز من أن هشاشة الوضع القانوني لهذه الأسر تجعلها عرضة للاعتقال أو الترحيل القسري، ما أجبر العديد منهم على العيش في أحياء فقيرة ومكتظة، وبيع آخر ما تبقى من ممتلكاتهم لتأمين الحد الأدنى من البقاء، وسط غياب تام لأي دعم أمريكي أو إغاثي.
وأكدت رئيسة المركز، لطيفة جامل، أن "التخلي عن الشركاء الذين خدموا المؤسسات الأمريكية في بيئة عدائية يمثل تقصيرًا أخلاقيًا واستراتيجيًا لا يمكن تبريره"، مشددة على ضرورة التحرك الفوري لإنهاء معاناة هذه الأسر.
وطالب المركز وزارة الخارجية الأمريكية باتخاذ إجراءات عاجلة، تتضمن تسريع برامج إعادة التوطين ومنح التأشيرات الخاصة (SIV) أو إحالات برنامج (P-2)، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية فورية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، وضمان تواصل منتظم وشفاف مع العائلات لإعادة بناء الثقة.
وكانت هذه العائلات قد أُجليت من اليمن إلى مصر بناء على وعود رسمية من الخارجية الأمريكية ومنظمة الهجرة الدولية بإعادة توطينها في الولايات المتحدة خلال فترة من ستة إلى تسعة أشهر، إلا أن نحو 110 منها لا تزال عالقة في القاهرة حتى اليوم، دون أي دعم ملموس.