أحالت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، الثلاثاء، ملف ثلاث مقطورات غاز تم ضبطها الأسبوع الماضي أثناء محاولتها التهريب إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، إلى نيابة مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وذلك بتوجيهات مباشرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عبدالرحمن أبو زرعة المحرّمي.
وبحسب مصدر أمني مطّلع، فقد جرى التحفّظ على المقطورات وسائقيها، واستُكملت الإجراءات والتحقيقات الأولية، ليُحال الملف رسميًا بحضور القاضي ماهر هتلر، وكيل نيابة الأموال المتخصصة بقضايا الفساد، تمهيدًا لتقديم المتورطين للعدالة.
وشدد المصدر على أن الأجهزة الأمنية ستواصل تنفيذ التوجيهات الصارمة بشأن ضبط أي شحنات وقود أو غاز تُنقل دون فواتير وتصاريح رسمية توضح وجهتها وخط سيرها، مؤكداً أن كل من يخالف ذلك سيُحال فورًا إلى القضاء دون استثناء.
كما نفى المصدر بشدة الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن إطلاق سراح المتهمين في القضية، مؤكدًا أن هذه المزاعم عارية عن الصحة وتهدف إلى تشويه جهود الأجهزة الأمنية والقضائية، وخلق حالة من التشكيك في مؤسسات الدولة.
ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والوقوف إلى جانب أجهزة الأمن في معركتها ضد الفساد والتهريب، التي وصفها بأنها لا تقل خطرًا عن الإرهاب نفسه، محذرًا من أن التراخي في مثل هذه القضايا قد يفتح الباب أمام تمويل المليشيات وزعزعة الأمن القومي.