أطلقت إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز، عبر شعبة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي، تحذيرات مثيرة للجدل تطالب السكان بعدم شراء المياه القادمة من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في الحوبان، ما فتح الباب أمام موجة انتقادات واسعة واتهامات بخلط الأمن بالمصالح الخاصة.
التحذير جاء بعد ساعات فقط من إعلان قيادة محور تعز العسكري إلغاء الجبايات غير القانونية التي كان يفرضها أحد الألوية على سيارات نقل المياه في المنفذ الشرقي للمدينة، في خطوة طالما طالب بها السكان للتخفيف من أعباء أزمة المياه الخانقة التي تعاني منها المدينة.
وصف مسؤول البحث الجنائي، صلاح الحميري، دخول المياه من مناطق الحوثيين بـ"الاستيراد من خارج الحدود"، معتبرًا ذلك تهديدًا للعملة الوطنية ومضاعفة لمعاناة السوق المحلية.
لكن ناشطين ومراقبين سارعوا للرد عليه، متهمين إياه بـ"تسييس الماء" والتغطية على مافيا المياه التابعة لقيادات عسكرية تسيطر على آبار المدينة وتبيع المياه بأسعار فاحشة.
و قال ناشطون إن تحذيرات الحميري لا تتعلق بالأمن أو السيادة كما يُروَّج، بل بخسارة كبار المتنفذين العسكريين لأرباحهم بعد فتح الطريق أمام مياه أقل تكلفة قادمة من الحوبان.
وأشاروا إلى أن تعز، كغيرها من مناطق الشرعية، تستورد الخضروات والسلع والمواد الأساسية من صنعاء وإب وذمار، ومع ذلك لم يصدر أي تحذير سابق من تلك البضائع، فما الذي يجعل "الماء فقط" خطرًا مفاجئًا؟.
وتعيش مدينة تعز أسوأ أزمة مياه في تاريخها، حيث يدفع المواطنون أضعاف ما يدفعه غيرهم في المدن الأخرى للحصول على صهريج ماء.
ويؤكد الأهالي أن إلغاء الجبايات عن شاحنات المياه القادمة من الحوبان فتح بصيص أمل لتخفيض الأسعار، لكن تحذيرات البحث الجنائي جاءت كضربة سياسية لا علاقة لها بصحة أو أمن.