اتهم وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بتحويل موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) إلى "حصالة حرب" ضخمة، تموّل أنشطتها العسكرية والإرهابية، على حساب معاناة الشعب اليمني ودماره الاقتصادي.
وفي تصريح صحفي، كشف الإرياني أن هذه الموانئ تمثل إحدى أخطر حلقات "الاقتصاد الموازي" الذي تديره المليشيا لتمويل آلة الحرب، حيث تجني المليشيا سنويًا ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المشتقات النفطية والسلع الغذائية والاستهلاكية الواردة عبرها.
وأوضح أن الحوثيين، ومنذ سيطرتهم على الحديدة عام 2014، أحكموا قبضتهم على الموانئ الثلاثة، وحولوها إلى أدوات ابتزاز اقتصادي ضد المواطنين، عبر فرض ضرائب وجمارك باهظة، وابتكار رسوم غير قانونية تُجبر التجار على دفعها، في وقت لا تقدم فيه المليشيا أي خدمات للمواطنين، ولا تصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وأشار الإرياني إلى أن الإيرادات الحوثية من الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة عبر هذه الموانئ تتراوح بين 600 إلى 800 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى الأرباح الضخمة التي تحققها من تجارة المشتقات النفطية، حيث تستورد المليشيا النفط دون رقابة وتفرض عليه رسومًا تصل إلى 120 دولارًا على الطن الواحد، أي 50 ريالًا على كل لتر.
ولفت إلى أنه منذ بدء الهدنة الأممية في 2 أبريل 2022 وحتى 14 أغسطس 2023، تم السماح بدخول 157 سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة، بحمولة تزيد عن 4 مليارات لتر من المشتقات، استغلتها المليشيا لجني مئات الملايين من الدولارات.
وكشف الإرياني، نقلًا عن تقرير مبادرة "استعادة" (Regain Yemen)، أن الحوثيين حصلوا خلال الفترة من مايو 2023 وحتى يونيو 2024، على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والجمارك المفروضة على المشتقات النفطية فقط، منها 332.6 مليون دولار على البنزين، و173.9 مليون دولار على الديزل، و95.7 مليون دولار على الغاز.
وأكد أن المليشيا خرقت اتفاق ستوكهولم الذي نص على إيداع هذه الإيرادات في حساب خاص لصرف رواتب الموظفين، حيث استولت عليها لتمويل العمليات العسكرية، وشراء الأسلحة، وتجنيد الأطفال، وتمويل الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على الملاحة الدولية وخطوط إمداد الطاقة والتجارة العالمية.
ونوّه الإرياني إلى أن الضرائب الباهظة التي تفرضها المليشيا تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 40%، وأدت إلى إغلاق المصانع والمتاجر، وتفاقم البطالة والفقر في مناطق سيطرتها.
وطالب الوزير، المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة كممرات لتهريب السلاح وتمويل الحرب، داعيًا إلى إغلاق هذه الموانئ أمام واردات الحوثيين، وتحويل الأنشطة التجارية إلى الموانئ المحررة، مع تشديد العقوبات الدولية ومراقبة البحر الأحمر لضمان تجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي.