أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، عن قلقه العميق إزاء سكّ جماعة الحوثيين عملات معدنية من فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني. وقال غروندبرغ في بيان له إن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة، بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية. واعتبر المبعوث الخاص أن هذه الخطوة تُعد خرقاً للتفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو/ تموز 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي.
وجدد غروندبرغ دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي لإيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين. وأوضح المبعوث الخاص أنه تبرز الحاجة الملحة إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى استعادة الثقة، وتعزيز المؤسسات، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان، في وقت يواجه فيه اليمنيون في جميع أنحاء البلاد ضغوطاً اقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعطّل الرواتب، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية.
وبدأت العملة الورقية الجديدة من فئة 200 ريال، التي أعلنها البنك المركزي التابع لجماعة الحوثيين، الظهور في نطاق محدود داخل صنعاء، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو/تموز 2025، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً في الأسواق، وأعادت تسليط الضوء على الصراع النقدي المتصاعد بين البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء والبنك المركزي التابع للحكومة المعترف بها دولياً في عدن. جاء ذلك بعد يومين من طرحه عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً، وبعد أكثر من عام من طرحه للتداول العملة المعدنية فئة (100) ريال التي خُصِّصَت لاستبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها.
ووصف البنك المركزي اليمني في عدن خطوات الحوثيين بأنها "فعل عبثي تدميري" و"استمرار للحرب الاقتصادية" ضد الشعب اليمني. وقال البنك، في بيان، إن سكّ العملة الجديدة غير قانوني، ويهدف إلى نهب مقدرات المواطنين ومدخراتهم لتمويل شبكات مشبوهة بمبالغ هائلة، دون أي غطاء قانوني أو نقدي، مضيفًا أن التعامل بالعملة، التي وصفها بالمزورة، يعرّض الأفراد والجهات لعقوبات محتملة، بالنظر إلى أنها صادرة عن جهة مصنّفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي. وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تمثل خرقًا مباشرًا لإعلان 23 يوليو/ تموز 2024، الصادر عن المبعوث الأممي، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن التزما بنود الإعلان، فيما لم تلتزم جماعة الحوثيين أيًا من التعهدات الواردة فيه، بما في ذلك خفض التصعيد الاقتصادي.
ودعا البنك المؤسسات المالية، ورجال الأعمال، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى الامتناع عن التعامل بالعملة الجديدة أو بأي من الإصدارات التي سبق التحذير منها، حفاظًا على أموالهم وتفاديًا لأي تبعات قانونية أو دولية. وطالب البيان الشركاء الدوليين الذين رعوا إعلان المبعوث الأممي بإدانة الخطوة التي وصفها بـ"غير القانونية"، محملًا جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، ومؤكدًا أن البنك سيستخدم كل الوسائل القانونية لحماية الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.