واحدة من أخطر الفضائح التي تكشف حجم الفساد والتواطؤ داخل المنظمات الدولية العاملة في اليمن، فجّر الباحث السياسي والخبير في شؤون المنظمات الدولية، الدكتور عبدالقادر الخراز، قنبلة من العيار الثقيل حول تورط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تمويل وتشغيل باخرة “نوتيكا” لصالح مليشيا الحوثي، والتي تم استخدامها لتهريب النفط الخام.
وكشف الخراز، في سلسلة تقارير موثقة، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان يدفع 450 ألف دولار شهريًا – أي ما يعادل 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا – إلى شركة بلجيكية تدعى "يوروناف Euronav" لتشغيل الباخرة، في الوقت الذي كانت فيه مليشيا الحوثي تستخدمها لنقل وتهريب النفط الإيراني والروسي من ميناء رأس عيسى.
تسليم باخرة نوتيكا للحوثيين: من مشروع بيئي إلى منصة تهريب
الباخرة "نوتيكا" كانت قد أُحضرت من قِبل الأمم المتحدة في أغسطس 2023 كحل مؤقت لتفريغ مليون برميل نفط من السفينة المتهالكة "صافر" بهدف منع كارثة بيئية محتملة. إلا أن المثير للجدل هو ما أعقب ذلك، حيث بقيت الباخرة في مكانها بعد التفريغ، وتم تغيير اسمها إلى "يمن" من قبل الحوثيين، في تحدٍ سافر لكافة الاتفاقيات الدولية، وتحولت فعليًا إلى منصة لتهريب النفط خارج الأطر القانونية.
ورغم أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زعم في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن الباخرة وأنها أصبحت تحت إدارة شركة صافر للعمليات النفطية (الحكومية)، فإن الوثائق التي نشرها الخراز تكشف خلاف ذلك تمامًا، مؤكدة أن البرنامج هو من يدير الطاقم، ويجدد أعضاءه بالتنسيق مع شركة التشغيل، وبموافقته الخاصة.
طاقم أجنبي بترتيب أممي
أظهرت الوثائق أن طاقم الباخرة نوتيكا – ويبلغ عددهم 15 فردًا – جميعهم من الجنسية الجورجية، ويعملون تحت إدارة الشركة البلجيكية المتعاقد معها برنامج الـUNDP. وذكر اسم القبطان الحالي "سبارتك كافراتسخيليا"، ما يعكس استمرار البرنامج في إدارة وتشغيل الباخرة رغم إنكاره المتكرر.
تورط الأمم المتحدة: تواطؤ أم تستر؟
اتهم الخراز الأمم المتحدة بـالتضليل المتعمد، مؤكدًا أن صمت مبعوثها الأممي وعدم اتخاذ أي موقف تجاه استغلال الحوثيين للباخرة، يمثل سقوطًا أخلاقيًا وقانونيًا مدويًا للمنظمة الأممية. وأضاف: "ما حدث ليس فقط تواطؤًا، بل خيانة واضحة لمبادئ العمل الإنساني والبيئي في اليمن."
تهديدات بيئية وتجارية مستمرة
إلى جانب التهريب، حذّر الخراز من أن بقاء الباخرة في ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين، يعيد شبح التهديد البيئي، ويُمكّن الجماعة من استخدام الباخرة لأغراض تجارية وعسكرية، ما يزيد من خطورة الوضع في البحر الأحمر.
فشل حكومي وصمت دولي
وجّه الخراز اتهامات مباشرة لوزارة المياه والبيئة (الوزير توفيق الشرجبي) ووزارة التخطيط (الوزير واعد باذيب)، اللتين شاركتا في الاتفاق الأممي على عملية استبدال صافر، لكنه أكد أنهما لم تتحركا أو تعترضا على تسليم نوتيكا للحوثيين، ما يعكس فشلًا إداريًا وتخاذلًا وطنيًا في حماية مصالح اليمن.
8 مؤشرات خطيرة تلخّص الفضيحة:
1. تمويل مباشر لباخرة تهريب نفط تدار من الحوثيين.
2. تواطؤ أممي وتضليل إعلامي لتبرئة النفس.
3. غياب تام لأي شفافية في العمليات المالية.
4. تآكل الثقة في المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
5. استغلال سافر للأزمات الإنسانية لأغراض عسكرية وتجارية.
6. تهديد بيئي جديد على غرار باخرة صافر.
7. تقصير حكومي واضح في حماية الاتفاقات وتنفيذها.
8. دعوات متصاعدة للمساءلة الدولية ومراجعة التمويلات.
ما كشفه الدكتور عبدالقادر الخراز لا يعد مجرد تقرير رقابي، بل اتهام مباشر بوجود شبكة فساد وتواطؤ أممي سهّلت للمليشيا استخدام أموال الأمم المتحدة وغطائها لتمرير تهريب النفط، وتعزيز نفوذها الاقتصادي في ظل صراع دموي طويل الأمد.
