في فضيحة قضائية فجّرت موجة غضب عارمة، قضت محكمة استئناف خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء بإسقاط تهمة الاختطاف عن المتهم باغتصاب الطفلة جنات طاهر السياغي (9 أعوام)، مكتفيةً بإدانته بجريمة الاغتصاب فقط، والحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، في قرار وُصف بأنه "صفعة للعدالة ووصمة عار على جبين القضاء الحوثي".
القرار الصادم صدر عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، برئاسة القاضي عبدالله بن علي النجار، وعضوية القاضيين حسين عبدالرحمن العزي وحمدان أحمد يعيش، والذي نص على تبرئة المتهم أحمد حسين يحيى نجاد من جريمة الاختطاف بذريعة "عدم كفاية الأدلة"، رغم وجود تقارير طبية واعترافات سابقة سردت تفاصيل الجريمة التي وقعت في منطقة أرتل بصنعاء في يوليو 2024.
في الوقت ذاته، ثبتت المحكمة إدانة المتهم بجريمة الاغتصاب، مع تغريمه 8 ملايين ريال كتعويض مالي لأسرة الضحية، وسط اتهامات حقوقية بأن هذا التعويض لا يعدو كونه محاولة يائسة لتغطية على عملية تبييض للجرائم وتخفيف متعمّد للعقوبة، بما قد يمهد للإفراج المبكر عن الجاني.
المنظمات الحقوقية وصفَت الحكم بأنه تلاعب فج بمسار العدالة، محذرة من أن تجريد الجريمة من عنصر "الاختطاف" يعطي المجرمين ضوءًا أخضرًا لتكرار الفعل الوحشي دون خشية من العقاب الرادع، في ظل نظام قضائي تهيمن عليه جماعة مسلّحة تنتهك القوانين والمعايير الإنسانية.
وتعود فصول الجريمة إلى اختفاء الطفلة جنات في ظروف غامضة، قبل أن تُعثر عليها وهي في حالة صحية ونفسية منهارة، وأكدت عائلتها تعرضها للاختطاف والاغتصاب، وهي التهمة التي أقر بها الجاني أثناء التحقيق، بحسب شهادة الأسرة.
الناشطون والحقوقيون أطلقوا حملة لمطالبة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل، ونقل ملف القضية خارج إطار المليشيا الحوثية التي حوّلت القضاء إلى أداة لحماية الجلادين، بدلاً من إنصاف الضحايا، خاصة في قضايا الطفولة التي تشهد انهيارًا أخلاقيًا وقانونيًا مدويًا في مناطق سيطرة الحوثي.