وسط أزمات متفاقمة وأوضاع اقتصادية خانقة، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء في قصر معاشيق، لقاءً موسعاً مع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة الرئاسة محمد الشدادي ومحسن باصرة، لمناقشة مستجدات الساحة اليمنية وتحديات المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها الانهيار المالي الناتج عن توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران.
اللقاء التشاوري حمل طابع المكاشفة، حيث استعرض العليمي أمام قيادة البرلمان التداعيات الكارثية لتعطيل تصدير النفط الخام، المورد السيادي الأول للدولة، مشيرًا إلى أن وقف التصدير تسبب في واحدة من أعقد الأزمات التمويلية في تاريخ اليمن، وهدد قدرة الحكومة على دفع الرواتب، واستمرار الخدمات، ومواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية.
وأكد رئيس المجلس أن الملف الاقتصادي يمثل اليوم التحدي الأخطر، ويستلزم تكاتفًا وطنيًا غير مسبوق لتحويل الأزمة إلى فرصة، من خلال تنمية الموارد، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشفافية والحوكمة بدعم الأشقاء والأصدقاء.
كما شدد على أهمية استعادة تصدير النفط بشكل عاجل، باعتباره شريان الحياة الاقتصادية، وشرطاً محورياً لاستعادة الاستقرار، مشيدًا بجهود الحكومة في إعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة، رغم الوضع المالي المعقد.
اللقاء ناقش أيضاً التهديدات الأمنية المتصاعدة، حيث كشف العليمي عن عمليات نوعية ناجحة نفذتها الأجهزة الأمنية والعسكرية ضد خلايا إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بدعم مباشر من المليشيا الحوثية، داعياً إلى خطاب وطني موحد لمواجهة الخطر الوجودي المشترك.
وفي سياق الرد على حملات التشكيك، نفى رئيس المجلس أي تداخل في الصلاحيات بين هيئة التشاور والمصالحة ومجلس النواب، مؤكدًا أن السلطة التشريعية تحتفظ بكامل صلاحياتها الرقابية والتشريعية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورفاقه، ضرورة تمكين الحكومة من الوصول إلى الموارد السيادية، وتكثيف جهود الرقابة المالية والإدارية، محذرين من أن استمرار تقييد الموارد سيزيد من معاناة المواطنين، ويقوّض فرص التعافي.
وأشاد البرلمان بمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والدور الحاسم الذي يؤديه في دعم استقرار اليمن واستعادة دولته، مؤكدين دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في معركتهم الوطنية لاستعادة الدولة ومواجهة الانقلاب والفساد والإرهاب.
اللقاء أكد على أهمية انعقاد مجلس النواب قريباً لممارسة دوره الرقابي والتشريعي، ومواكبة المتغيرات الكبرى على الساحة اليمنية.