في سابقة خطيرة تمس الحقوق العامة وتكشف عن استغلال فج للسلطة، أقدم أحد ضباط أمن مديرية المظفر بمحافظة تعز، على الشروع في البناء والبسط على مساحة تابعة لحديقة السلامي العامة، في انتهاك صارخ للقانون واستهتار بكرامة المواطن وحقه في المساحات العامة.
الفضيحة المدوية كشف عنها بلاغ رسمي تلقته عمليات المحافظة، أفاد فيه عاقل منطقة السلامي، إبراهيم نصر، بقيام الضابط الأمني المذكور، ومعه مسلحون تابعون له، بالبناء والاستحداث في أرض تابعة للحديقة التي تعد متنفسًا هامًا لأهالي المنطقة.
وبحسب برقية صادرة بتاريخ 26 يونيو 2025 عن رئيس عمليات محافظة تعز، وموجهة إلى وكيل أول المحافظة، ومدير عام مديرية المظفر، ومدير أمن المديرية، فقد تم تحميل الجهات المعنية مسؤولية وقف الاعتداء، مع التوجيه الفوري بضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء.
لكن الصدمة الأكبر تمثلت في قيام الضابط المتورط، لا بوقف التعدي، بل باعتقال عاقل الحارة إبراهيم نصر، الذي أدى واجبه القانوني والأخلاقي في الإبلاغ عن الجريمة، في خطوة وصفها الأهالي بأنها تعسفية وغير قانونية، وتعكس مستوى الانحراف الخطير في استخدام السلطة الأمنية.
أهالي منطقة السلامي اعتبروا ما جرى جريمة مزدوجة: اعتداء على أملاك الدولة، وتكميم للأفواه عبر سجن من حاول إيقاف العبث. وطالبوا بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة المتورطين في هذه الحادثة، مؤكدين أن السكوت عنها يعني التواطؤ وفتح الباب للفوضى وضياع القانون.
كما دعا الأهالي النشطاء والإعلاميين إلى الاصطفاف الوطني لحماية ما تبقى من الدولة ومؤسساتها، مؤكدين أن التعدي على الأملاك العامة والأوقاف وممتلكات المستضعفين بات عائقًا كبيرًا أمام الاستثمار، وعدالة القضاء، بعدما أصبحت بعض النيابات تحت تهديد وضغوط مراكز نفوذ لا تتردد في تغيير القضاة الذين يرفضون الرضوخ لها.
ويبقى السؤال الذي يتردد في أذهان المواطنين:
هل سيتحرك المحافظ نبيل شمسان لوضع حد لهذه التجاوزات؟ أم أن صمت السلطة المحلية سيبقى غطاءً للفساد وتمكينًا للفوضى؟.