أقرت ميليشيا الحوثي فرض حظر ليلي غير معلن على مضغ القات في العاصمة المحتلة صنعاء، في قرار مفاجئ وصفه مراقبون بأنه "حالة طوارئ مقنّعة" تهدف إلى وأد أي بوادر احتجاجات شعبية قبل اندلاعها.
وبحسب مذكرة أمنية مسرّبة من مكتب زعيم العصابة عبدالملك الحوثي، فإن الحظر جاء بتوجيهات من ما يُسمى وزير الداخلية الحوثي، وتم تعميمه على أقسام الشرطة والدوريات الأمنية، مع تعليمات مشددة ببدء تنفيذ المنع من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الفجر، تحت إشراف مباشر من رئيس أركان قوات النجدة.
وتتضمن التعليمات منع مضغ القات في الأسواق والأرصفة وأماكن التجمع المعتادة، مع إعطاء الصلاحية الكاملة للدوريات الأمنية باعتقال من يخرق القرار، وأخذ بياناته، وفتح محاضر استنطاق في حال تكرار المخالفة، مع رفع تقارير دورية حول "الإنجازات" المحققة ميدانياً.
وقالت مصادر أمنية، إن التوجيهات شملت كافة الأجهزة والوحدات الأمنية، بما فيها الحزام الأمني، مكافحة المخدرات، نقاط التفتيش، والدوريات الراجلة والمتحركة، مع ربط تقييم أدائها بمدى التزامها بتطبيق القرار وتوثيق الحالات المضبوطة في مناطق الاستهداف الليلي.
ورغم تسويق القرار إعلامياً على أنه إجراء تنظيمي لـ"منع الفوضى"، إلا أن توقيته وتشدده يفضحان – بحسب المراقبين – حالة القلق القصوى لدى الجماعة من تصاعد موجات الغضب الشعبي، وسط تدهور معيشي خانق، وانقطاع المرتبات، وتفشي الجريمة والمخدرات، وانعدام الخدمات الأساسية في العاصمة صنعاء.
ويرى خبراء أن ميليشيا الحوثي تحاول عبر مثل هذه الإجراءات التحكم في المجال العام وفرض قيود مشددة على الحركة والتجمعات الليلية، في محاولة لإغلاق أي نافذة يمكن أن تتحول إلى ساحة احتجاج أو انتفاضة شعبية، كما تلجأ إلى قضايا جانبية لصرف الأنظار عن فشلها في إدارة مؤسسات الدولة المنهارة، واستمرار انتهاكاتها الواسعة للحريات.
ويشير ناشطون إلى أن الجماعة تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي تجمع اجتماعي محتمل – حتى وإن كان على بساط القات – باعتباره تهديداً أمنياً محتملاً لنظامها القمعي.