كشف تحذير صارخ عن تغيّر نبرة الأوساط السياسية الغربية تجاه مليشيا الحوثي، إذ دعا الباحث الأمريكي البارز في معهد "أمريكان إنتربرايز"، مايكل روبين، إلى إنهاء اتفاق ستوكهولم الموقع بين الأمم المتحدة والحوثيين عام 2018، واصفًا الاتفاق بأنه أصبح "وهمًا سياسيًا" وفر مظلة دولية للتمدد الحوثي وشرعنة الإرهاب.
وقال روبين في مقال تحليلي نُشر مؤخرًا، إن المجتمع الدولي يرتكب خطأً استراتيجيًا فادحًا بمواصلة الاعتماد على هذا الاتفاق، الذي لم يحقق أي رادع حقيقي للمليشيات، بل ساعدها في ترسيخ نفوذها، ونهب مقدرات الشعب اليمني، وتوسيع عمليات التهريب العسكري.
وأضاف: "اتفاق ستوكهولم لم يُوقف الحرب، ولم يُحِد من خطر الحوثيين، بل جعل من محافظة الحديدة نقطة انطلاق آمنة لإعادة تسليحهم وابتزاز اليمنيين والمجتمع الدولي على حد سواء".
وأكد الباحث أن الوقت قد حان للتخلي عن "الهياكل الشكلية التي لا تملك شرعية شعبية"، في إشارة واضحة إلى ما وصفه بـ"المجلس الرئاسي المعيَّن دبلوماسيًا"، مشددًا على أن الدعم الدولي يجب أن يتوجه للقوى اليمنية التي تقاتل فعليًا على الأرض، وتتمتع بغطاء شعبي حقيقي.
وفي أخطر تحذيراته، أشار روبين إلى أن "الحوثيين في ظل العزلة الدولية المتصاعدة، يتجهون إلى تبني تكتيكات جديدة تُحاكي قراصنة الصومال، عبر تنفيذ هجمات بحرية على السفن التجارية في البحر الأحمر بهدف الابتزاز السياسي والمالي"، مؤكداً أن هذا السيناريو، إن استمر، سيحوّلهم إلى تهديد عالمي يتجاوز حدود اليمن.
وقال الباحث: "الردع الحقيقي لا يكون عبر بيانات الإدانة أو الاتفاقات الورقية، بل بقطع شرايين التمويل الحوثي، وتجفيف منابع تهريب السلاح من موانئ الحديدة إلى المزينة، وإعادة تعريف الشرعية من منطلق السيطرة الفعلية لا المجاملات الدبلوماسية".
وختم روبين تحليله بتحذير واضح: "كلما طال أمد الوهم المسمى باتفاق ستوكهولم، كلما تجذّرت الأزمة في اليمن، وزادت احتمالات تصدير الفوضى الحوثية إلى الممرات الدولية".