نفّذت ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الساعات الماضية حملة مداهمات طالت منازل يقطنها أجانب في العاصمة المحتلة صنعاء، بتهم تتعلق بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
ووفقًا للمصادر، شملت الحملة اقتحام ثلاثة منازل في حييّ "حدة" و"الخفجي"، يقطنها أجانب معظمهم من حاملي الجنسية الإثيوبية، حيث اعتدى المسلحون على السكان وصادروا ممتلكاتهم دون أوامر قانونية أو إذن من النيابة.
وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيا برروا الهجوم باتهامات غريبة، من بينها استخدام سكان تلك المنازل أجهزة اتصالات مرتبطة بشبكة "أسترالينك" – وهي الشبكة التي تزعم الجماعة أنها وسيلة استخباراتية تُستخدم في عمليات اختراق وتنصت تنفذها إسرائيل عبر شركات واجهة.
وبينما تحاول الجماعة تصوير العملية كجزء من "حربها الاستخباراتية" المزعومة، لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من الحوثيين، كما لم تصدر أي بيانات من السفارات أو المنظمات المعنية لحماية الأجانب والمقيمين، وسط غموض يلف مصير المعتقلين ومكان احتجازهم.
العملية أثارت حالة من الهلع بين الجاليات الأجنبية في العاصمة، لا سيما من الأفارقة العاملين في المنظمات الدولية أو المؤسسات الخاصة، والذين باتوا يخشون أن يكونوا الضحية القادمة في حملات المداهمات العشوائية التي تُنفذ بذريعة "الأمن القومي"، بينما الهدف الحقيقي منها يبدو تصفية حسابات داخلية أو تحقيق مكاسب سياسية.
وتأتي هذه الحملة في سياق تصاعد حالة التخبط الأمني والاستخباراتي داخل الجماعة الحوثية، والتي باتت ترى في كل جهاز اتصال أو شبكة إنترنت تهديدًا مباشرًا، ما يعكس حالة الذعر والاستخفاف بالقانون وحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها.
وفي الوقت الذي تنادي فيه المواثيق الدولية بحماية المقيمين الأجانب وتوفير الحد الأدنى من الإجراءات القانونية في حالات الاشتباه، تمارس الميليشيا الحوثية نهج الاختطاف والمداهمة والاتهام دون محاكمات أو شفافية، في استمرار لسياسة الإرهاب الممنهج ضد كل من لا يدخل في دائرة الولاء المطلق لها.