في مواجهة متصاعدة لسياسة التجويع الممنهج التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإرهابية، أطلق ناشطون وصحفيون وسياسيون محليون حملة إلكترونية واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم "#جبايات_الحوثي_على_طريق_صنعاء"، لكشف وفضح ما وصفوه بـ"ماكينة النهب الحوثية" التي تتغذى على عذابات اليمنيين، وتحول نقاط التفتيش إلى مصائد جباية واستنزاف يومي لأموال المواطنين.
الحملة، التي لاقت تفاعلاً واسعًا خلال الساعات الماضية، سلّطت الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية في مداخل المدن، خصوصًا على الطرق الحيوية التي تربط المناطق المحررة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، حيث تقوم عناصرها بفرض إتاوات ضخمة على البضائع والمواطنين وحتى سيارات الإسعاف، تحت ذرائع واهية ومبررات زائفة، لتمويل حروبهم وتعزيز أرصدتهم على حساب دم ولقمة اليمنيين.
في تغريدة غاضبة، قال مدير دائرة الإعلام والإرشاد في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، محمد أنعم، إن مليشيا الحوثي لا تزال تمارس أعمال النهب العلني لأموال المسافرين والمواطنين والتجار عبر الخطوط المؤدية إلى صنعاء والحديدة وتعز، مؤكدًا أن "هذه العصابة لن تتوقف عن الجباية، لأنها وُلدت على النهب وتعيش عليه".
واعتبر أنعم أن الحل الجذري لإنهاء هذه المأساة هو تحرير ما تبقى من المحافظات المختطفة وانتزاع مؤسسات الدولة من قبضة هذه الجماعة الإرهابية.
من جانبه، قال الكاتب والصحفي سمير رشاد اليوسفي، إن اليمنيين لم يعودوا فقط يعانون من الجوع، بل يموتون ببطء وتُزهق أرواحهم على مهل، تحت سطوة الانتهاكات الحوثية التي حوّلت البلاد إلى "أرض موت مفتوح".
وأشار إلى تقارير أممية خطيرة توقعت أن 18.1 مليون يمني سيدخلون نفق الجوع الحاد حتى فبراير 2026، في وقت تتساقط فيه قيمة العملة، وتشتعل أسعار الوقود، وتُحتجز المساعدات خلف نقاط التفتيش، مؤكدًا أن "الطرقات تحولت إلى مقابر مفتوحة للأمل والدواء والغذاء".
أما الصحفي هائل البكالي، فكشف في تغريدة مؤلمة أن نقاط الحوثي الأمنية أصبحت مراكز جباية علنية، تفرض على كل شيء ضريبة أو خُمساً، حتى أسطوانات الأوكسجين الخاصة بالمستشفيات لم تسلم من جشعهم، في صورة عبثية تعكس إلى أي مدى وصلت وحشية هذه الجماعة.
الباحث السياسي ثابت الأحمدي لخص الواقع بجملة لاذعة:"كلما فُتحت طريق، اخترعت مليشيا الحوثي طريقة جديدة لنهب الناس: جمارك على المنتجات المحلية، ضرائب على البضائع، ورسوم غير قانونية... كأنها دولة جباية لا دولة قانون!".
وتسعى الحملة، وفق القائمين عليها، إلى فضح النظام المالي الخفي الذي تعتمده المليشيا لتمويل حربها وثراء قياداتها، وإيصال الصوت إلى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خصوصًا في ظل ازدياد حالات الفقر وانعدام الأمن الغذائي في اليمن، بسبب تحويل الطرق إلى كمائن مالية ومنافذ حصار داخلي خانق.
ويؤكد مشاركون في الحملة أن المعركة لم تعد عسكرية فقط، بل باتت اقتصادية وإنسانية بامتياز، وأن سياسة التجويع الحوثية تستحق أن تُدرج ضمن جرائم الحرب ضد الشعب اليمني.