في حادثة أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط الإنسانية والحقوقية، أقدمت جهة نافذة في مدينة مأرب على تنفيذ عملية تهجير قسري جماعية طالت مئات الأسر النازحة من مخيم "العرق الشرقي"، شرقي المدينة، في ظل صمت مطبق من السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن شؤون النازحين.
وقالت مصادر محلية متطابقة إن أحد التجار النافذين في مأرب – لم يتم الكشف عن اسمه – قام بطرد 270 أسرة نازحة من المخيم الذي يؤوي مئات الفارين من جحيم الحرب في مناطقهم الأصلية، مستخدمًا أساليب ضغط وتهديدات أجبرت هذه الأسر على إخلاء مساكنها المؤقتة قسرًا.
ووصفت المصادر عملية الطرد الجماعي بأنها جريمة إنسانية موثقة جرت أمام أعين إدارة شؤون النازحين والسلطات المحلية في المحافظة، دون أي تدخل فعلي أو تحرك جاد لمنع الكارثة أو تأمين بدائل عاجلة للضحايا.
وأكد شهود عيان أن عملية الإخلاء تمت بالقوة، حيث شوهدت الأسر تُخرج ما تبقى من متاعها وسط حالة من الهلع والانهيار، في ظل غياب أي حلول أو خطط طوارئ لاستيعاب النازحين في موقع بديل، ما يزيد من معاناتهم في ظل درجات حرارة مرتفعة وظروف معيشية قاسية.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تصنف فيه محافظة مأرب كأكبر تجمع للنازحين داخليًا في اليمن، إذ تستضيف مئات الآلاف ممن شردتهم الحرب الدائرة منذ أكثر من تسع سنوات. ويُخشى أن تكون هذه الواقعة سابقة خطيرة تُهدد استقرار المخيمات الأخرى وتفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات بحق النازحين.
المنظمات الإنسانية مطالبة اليوم بتحرك عاجل لرصد الوضع الإنساني في مخيم "العرق الشرقي"، وتوثيق الانتهاكات، والضغط على السلطات المحلية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال، ومحاسبة من تورطوا فيها.
كما يُنتظر من الحكومة الشرعية واللجنة العليا للإغاثة ومفوضية اللاجئين التدخل العاجل لتوفير مأوى بديل للأسر المنكوبة، والعمل على وضع حد لتمادي بعض النافذين في استغلال حاجة وغياب الحماية القانونية للنازحين.