تشهد مديرية المظفر بمحافظة تعز موجة غير مسبوقة من الجبايات الباهظة والإتاوات التعسفية التي تفرضها سلطات محلية وأطراف نافذة على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمشاريع الصغيرة، ما أدى إلى حالة شلل اقتصادي متفاقم يدفع ثمنه المواطن في صورة غلاء معيشي خانق وانهيار للخدمات.
مصادر محلية كشفت عن تصاعد شكاوى التجار وأصحاب رؤوس الأموال في أسواق المظفر، الذين أكدوا أن الجبايات تُفرض عليهم طوال العام وتتصاعد في رمضان والأعياد، تحت مسميات مختلفة كـ"رسوم نظافة، دعم جبهات، حماية، عيديات، رخص نشاط، إعلانات" وغيرها.
ونتيجة ذلك، أُجبر كثيرون على التفكير بإغلاق محلاتهم لعدم قدرتهم على تغطية التكاليف الجائرة في ظل الركود الحاد وهبوط القوة الشرائية للمواطن.
وقال أحد تجار مواد البناء في شارع المصلى – فضّل عدم ذكر اسمه – إن الجباة يستخدمون كل أساليب "الابتزاز الممنهج"، مضيفاً: "يجبروننا على الدفع نقداً أو عيناً، ويأخذون أصنافاً من بضاعتنا، ويفرضون علينا حتى مصروفاً يومياً لجيوبهم الخاصة".
وفي شارع التحرير، كشف تاجر عطور معروف عن تعرضه لابتزاز موسمي من متنفذ متوسط النفوذ، يطالبه في كل عيد بـ"إتاوة عيدية" وكميات من أفضل العطور لاستخدامه الشخصي، مشيراً إلى أن من يرفض يصبح هدفاً للعرقلة والتضييق والمداهمات.
وأضاف آخر: "ندفع ضريبة حتى لمن يريد بناء غرفة! وتُفرض رسوم على البسطات والمفارش وحتى الرُخَص البسيطة… السوق مختنق، والدولة غائبة، والجبايات تقتلنا ببطء".
مواطنون بدورهم تساءلوا عن مصير المليارات التي تُجمع سنويًا باسم رسوم النظافة في ظل أكوام النفايات التي تغرق شوارع المدينة، مطالبين بالكشف عن الجهات التي تبتلع هذه الموارد، والتي لا يجد المواطن لها أثرًا في أي خدمة ملموسة.
وكشفت مصادر مطلعة أن مئات الملايين تُجبى عبر سندات تحمل أختام جهات وهمية لا تمتلك أي صفة قانونية، محذرة من أن استمرار هذه الفوضى يفتح الباب واسعًا أمام تفشي الفساد، ويؤدي إلى إهدار الموارد العامة وتسريبها، مع تحميل المواطن كلفة العبث والانفلات.
ودعت المصادر إلى معالجات قانونية عاجلة تشمل إصدار تعاميم مشددة للمطابع بمنع طباعة سندات غير رسمية، وإلزام المحصّلين بتقديم الضمانات القانونية، والتوقف عن إيكال مهام التحصيل لأشخاص غير رسميين، حفاظاً على المال العام ومنعاً لتكرار سيناريوهات النهب المنظم.
وفي ختام موجة الغضب المتصاعدة، يناشد تجار المظفر والناشطون السلطات المحلية والأمنية التدخل العاجل لوضع حد لهذا التوحش المالي، ووقف السياسات التي تدفع المدينة نحو الانهيار الكامل اقتصاديًا وأمنيًا، بعدما تحولت إلى حقل استنزاف يُستباح فيه جيب المواطن ومشروع التاجر على حد سواء.