أطلق مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات متعددة ضمن مساعٍ حكومية لمعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية، خصوصًا في ملف الطاقة والمالية العامة، وسط تعهدات بتوسيع الإصلاحات وترشيد الإنفاق، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الصحة والعدل، إلى جانب متابعة تطورات المشهد الأمني والعسكري.
وخلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، في العاصمة عدن، ناقش المجلس تقارير ميدانية حول الأزمات المعيشية، في مقدمتها أزمة الكهرباء وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، مؤكدًا ضرورة الإسراع في توفير الوقود وتثبيت الاستقرار التمويني مع اشتداد موجة الحرارة، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز كفاءة الخدمات الأساسية.
وشملت النقاشات مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، حيث جرى التأكيد على أهمية ضبط النفقات وتحسين الإيرادات، بما يدعم الاستقرار النقدي والوفاء بالالتزامات، خصوصًا رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين.
وتلقى المجلس إحاطة من وزير النفط حول أزمة الغاز الأخيرة، والإجراءات المتخذة لتطويق آثارها، مع توجيه باتخاذ خطوات استباقية لتكوين مخزون استراتيجي يحول دون تكرار الأزمة.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، صادق المجلس على اتفاقية إطارية بين وزارة الصحة العامة والسكان والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم وتشغيل القطاع الصحي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم قانونية مع دولة قطر تهدف إلى تعزيز التنسيق في الجوانب العدلية بين وزارتي العدل في البلدين، مع استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية.
كما أقر مشروع استراتيجية الدين العام المقدم من وزارة المالية، بهدف تنظيم إدارة الدين وتقليص المخاطر المرتبطة به، في ضوء ملاحظات أعضاء الحكومة ومراعاة التحديات المالية القائمة.
وفي الملف الأمني، استعرض وزيرا الدفاع والداخلية مستجدات الأوضاع الميدانية ومستوى الجاهزية العملياتية، بما في ذلك النجاحات في تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بجماعة الحوثي، وعمليات استباقية لإحباط تهديدات أمنية. ودعا المجلس إلى رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المختصة، ومواصلة ملاحقة المتورطين في أنشطة التهريب والتخريب والتقطعات.