كشفت مصادر موثوقة في العاصمة المحتلة صنعاء، عن مخطط حوثي خبيث للاستيلاء على فندق موفنبيك الشهير، أحد أرقى وأضخم المعالم الفندقية والسياحية في البلاد، عبر عرقلة إعادة تأهيله وابتزاز مالكيه بذرائع قانونية مفبركة.
وبحسب المصادر، فإن ما تُسمى بـ"حكومة الحوثي" غير المعترف بها دوليًا، تضع العراقيل المتعمدة أمام جهود إعادة افتتاح الفندق المملوك لعائلة رجل الأعمال الراحل أحمد عبد الرحمن بانافع، في إطار محاولاتها السيطرة الكاملة على المنشأة وتحويلها إلى أداة تخدم أجندتها الطائفية والاقتصادية.
وأفادت المعلومات بأن وزيري الاقتصاد والسياحة والثقافة الحوثيين هددا ممثل الشركة الاستشارية الدولية المكلفة بإعادة التأهيل، أحمد حسن العولقي، وطالبوه بإخضاع الفندق لسيطرة العصابة، كمقدمة واضحة نحو الاستحواذ التام.
الفندق، الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء قصف الطيران بداية الحرب وتمركز عناصر حوثية مسلحة بداخله خلال السنوات الماضية، كان من المفترض أن يعود للعمل مجددًا بعد بدء عمليات الصيانة، إلا أن الميليشيا أوقفت الأعمال بالقوة، تحت مبرر مخالفة "قانون الاستثمار الحوثي الجديد".
وتخطت المؤامرة حدود العرقلة إلى محاولات شراء مكشوفة بثمن بخس، حيث عرضت جهات حوثية مبلغ 50 مليون دولار فقط لشراء الفندق، رغم أن قيمته الحقيقية تفوق 100 مليون دولار، وفقًا لتقديرات أحد مكاتب العقارات بصنعاء.
المصادر أكدت أن الهدف الحوثي من هذه التحركات هو ضم الفندق إلى شبكتهم التجارية السوداء، التي بنوها منذ انقلاب 2014، بعد استحواذهم على المؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والخدمية، في محاولة لتأمين واجهات اقتصادية وسياحية خاصة بهم، بديلاً عن الفنادق التي دمروها أو فشلوا في إدارتها.
وتُصرّ الجماعة، بحسب المصادر، على أن الفندق يجب أن يقدّم خدمات "تتماشى مع توجهاتها العقائدية"، في إشارة إلى مساعٍ لتحويله إلى منشأة طائفية بغطاء سياحي، تمهيدًا لعزله عن دوره الحضاري والتجاري الحقيقي.