صعدت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، يوم الثلاثاء دبلوماسيا واقتصاديا ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، إذ بحث وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، خلال اتصال مرئي مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن جوناثان بيتشيا، التحديات الكارثية التي خلفتها الهجمات الحوثية على قطاع النفط، والجهود المشتركة لاستعادة السيطرة على أهم شريان اقتصادي للبلاد.
وأكد الوزير الشماسي أن الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط منذ أواخر 2022، تسببت في توقف تام لعمليات التصدير، ما حرم الحكومة من نحو 70% من مواردها المالية، وأدخل البلاد في دوامة من الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
وشدد الشماسي على أن الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، تعمل بشكل مكثف على تأمين المنشآت الاستراتيجية وفرض الحماية على موانئ التصدير، لإعادة الحياة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي، وقطع الطريق أمام المليشيات التي تحوّلت إلى عصابة تهريب وتجويع للشعب.
وفي ذات السياق، ثمّن الوزير الإجراءات الأخيرة لوزارة الخزانة الأمريكية، والتي طالت شركات وكيانات تتورط في تمويل الحوثيين والتعامل معهم في سوق المشتقات النفطية غير القانونية، مؤكدًا أن هذه العقوبات تُسهم في خنق شرايين تمويل الإرهاب الحوثي وتضعف قدرته على تنفيذ أجندته التخريبية.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفير الأمريكي، دعم بلاده الكامل لحق الحكومة اليمنية في إدارة مواردها السيادية، مجددًا التزام واشنطن بالوقوف ضد أي محاولات لنهب الثروات الوطنية من قبل المليشيا المدعومة من إيران.
وأشار بيتشيا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت سبّاقة في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وهو ما أعقبته خطوات حاسمة من وزارة الخزانة لاستهداف شبكات التمويل وحرمان الجماعة من أي عوائد قد تعزز ترسانتها العسكرية.
واختتم المسؤول الأمريكي بالقول: "من أولوياتنا منع تدفق أي تمويلات تمكّن هذه الجماعة من العبث بأمن اليمن والمنطقة"، في إشارة واضحة إلى نية واشنطن الاستمرار في تضييق الخناق على المليشيا حتى زوال تهديدها كليًا.