كشف بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي حقيقة التعميم التي نشرته جمعية الصرافين التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء إلى شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، بوقف التعامل مع البنك وتصفية أرصدتها لديه خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا.
أكد مصدر مسؤول في البنك استمرار تقديم كافة خدماته المصرفية عبر فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك رغم التعميم الأخير الصادر عن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.
وأشار إلى أن التعميم يستهدف بشكل خاص شركات وشبكات الصرافة العاملة في العاصمة صنعاء، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة لعملاء البنك بهذا القرار.
وأضاف المصدر أن بنك الكريمي لا يمتلك أي تعاملات مع الجهات المذكورة في التعميم.
ولفت المصدر إلى أن أموال المودعين والعملاء في أمان تام، مع استمرار تقديم الخدمات المصرفية والإلكترونية على مدار الساعة وبكفاءة عالية.
وجاء هذا التوضيح بعد صدور تعميم من البنك المركزي التابع للحوثيين يحظر التعامل مع بنك الكريمي بدءًا من 22 يونيو 2025.