تطور خطير يُنذر بشلل وشيك في قطاع الكهرباء بالعاصمة عدن، حيث هدد العاملون في قطاع S2 النفطي بمنطقة العقلة بمحافظة شبوة بوقف ضخ النفط الخام المخصص لتشغيل محطة كهرباء الرئيس، احتجاجًا على تجاهل وزارة النفط والمعادن لمطالبهم منذ مطلع يونيو الجاري.
وكشفت مصادر محلية مطلعة أن العمال الذين يتولّون يوميًا مهمة تجهيز وضخ أربع مقطورات نفط خام إلى محطة التوليد في عدن، أصدروا إنذارًا نهائيًا بإيقاف العملية في حال استمرت الوزارة في تجاهل حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها صرف الرواتب وتثبيت أوضاعهم القانونية بعد انسحاب الشركة النمساوية "OMV" في نهاية مايو الماضي.
وأوضحت المصادر أن العمال يواصلون العمل دون أي عقود رسمية أو ضمانات مالية، ما يجعلهم في وضع مهني هش، مشيرة إلى أن الضخ الحالي يتم فقط بناءً على توجيهات حكومية مؤقتة دون أي غطاء قانوني أو إداري يحفظ حقوق العاملين.
وكانت الحكومة قد وجهت مطلع الشهر الجاري باستئناف ضخ النفط من خزانات قطاع العقلة، التي تُقدَّر سعتها بـ116 ألف برميل، بمعدل 4 مقطورات يوميًا لتشغيل محطة الرئيس في عدن، بعد توقف الإنتاج جراء مغادرة الشركة الأجنبية المشغّلة.
وتُعد محطة الرئيس من الركائز الأساسية لمنظومة الطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، وفي حال توقف ضخ الخام من قطاع العقلة فإن أزمة كهرباء خانقة ستضرب المدينة التي تعاني أساساً من انقطاعات مزمنة وتدهور في البنية التحتية للطاقة.
ويطالب العاملون وزارة النفط بوضع حد لحالة "اللا اعتراف" التي يعيشونها منذ مغادرة "OMV"، عبر تثبيتهم رسميًا وتوفير عقود عمل وضمانات مالية، مؤكدين أن استمرار تجاهل مطالبهم لن يقود سوى إلى شلل شامل في الإنتاج والتشغيل.
ودعا الموظفون الجهات الحكومية إلى سرعة التحرك لإنقاذ الموقف، محمّلين وزارة النفط والمعادن المسؤولية الكاملة عن أي توقف قد يطال إمدادات النفط إلى كهرباء عدن.
ويرى مراقبون أن تجاهل الحكومة لمطالب العاملين في العقلة، وغياب أي رؤية واضحة لإدارة القطاع بعد انسحاب المستثمر الأجنبي، يفتح الباب أمام أزمة مركبة تشمل الطاقة، والعمالة، والإنتاج المحلي.
كما يؤكدون أن الاعتماد على حلول مؤقتة وغياب التخطيط الاستراتيجي بعد مغادرة الشركات الأجنبية، يعكس خللاً كبيرًا في إدارة القطاعات الحيوية في البلاد، وهو ما يدفع ثمنه المواطن أولًا وأخيرًا، في صورة ظلام دامس وفوضى مرتقبة في عدن ومحيطها.