جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت، تمسك المملكة العربية السعودية بالمبادرة السياسية الشاملة لإنهاء الحرب في اليمن، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لإعادة الأمن والسلام إلى البلد الذي أنهكته الصراعات.
وأكد بن فرحان، خلال كلمته في الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، أن الرياض مستمرة في سعيها لوضع حد نهائي للصراع اليمني، عبر دعم المسار السياسي والعمل مع كافة الأطراف، بما يضمن وقف إطلاق النار وعودة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن المبادرة التي طرحتها المملكة في مارس 2021 لا تزال تمثل أساساً واقعياً وشاملاً لأي حل سياسي دائم، رغم رفضها من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي ظلت تتنصل من كل دعوات السلام وتتمسك بخيار الحرب والهيمنة المسلحة.
وكانت المملكة قد أعلنت في مارس 2021 مبادرة متكاملة تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء، وإيداع الإيرادات الجمركية لميناء الحديدة في حساب مشترك بالبنك المركزي اليمني، إضافة إلى الدعوة لحوار سياسي شامل تحت رعاية أممية، يستند إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.
ورغم ما تضمنته المبادرة من ضمانات إنسانية وأمنية واقتصادية لجميع الأطراف، قابلتها مليشيا الحوثي بالتصعيد العسكري والسياسي، وواصلت استهداف المدنيين في الداخل اليمني، وتهديد أمن السعودية والملاحة الإقليمية.
تصريحات بن فرحان من إسطنبول حملت رسالة واضحة مفادها أن السعودية لن تتخلى عن مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية تجاه الشعب اليمني، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدفع جهود السلام، رغم العقبات التي تضعها المليشيا الحوثية في طريق التسوية السياسية.
كما تعكس التصريحات حرص المملكة على عدم تحويل اليمن إلى ساحة دائمة للنفوذ الإيراني، والتأكيد على أن الحل الحقيقي يجب أن يضمن استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها وسيادتها.
ويأتي موقف المملكة في وقت حرج، تشهد فيه الساحة اليمنية تجاذبات سياسية واقتصادية متفاقمة، فيما يواجه اليمنيون أزمة معيشية خانقة نتيجة الحرب الطويلة، وغياب الدولة، وتشرذم القرار الوطني.