أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 1.3 مليون شخص في اليمن تعرضوا لتأثيرات مباشرة جراء الفيضانات العارمة والأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق واسعة من البلاد خلال العام 2024، في ظل تنامي التأثيرات المناخية القاسية التي تشهدها البلاد للعام الثاني على التوالي.
وقالت المنظمة، في تقرير صدر يوم الثلاثاء، إن نسبة المتضررين من الفيضانات خلال العام الماضي زادت بمعدل 61% عن عام 2023، ما يعكس تصاعد حدة الظواهر المناخية وتنامي هشاشة البنية التحتية في مواجهة التغيرات البيئية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام "تسلّط الضوء على التحديات المتفاقمة التي تواجه المجتمعات المحلية في اليمن، في ظل محدودية قدرات الاستجابة وتدهور الخدمات الأساسية جراء النزاع المستمر والتدهور الاقتصادي والمعيشي".
وفي إطار الاستجابة الطارئة، أعلنت المنظمة عن استكمال بناء جسر للمشاة في مديرية ذي السفال بمحافظة إب، بتمويل من مكتب الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية (ECHO)، ليكون بمثابة معبر آمن للمجتمعات المحلية التي تقطعت بها السبل بسبب الفيضانات الموسمية.
وبحسب التقرير، فإن الجسر الذي يبلغ طوله 30 متراً وعرضه 1.6 متر، تم تصميمه خصيصًا لتحمل تدفقات المياه المفاجئة والسيول الجارفة، ومن المقرر أن يخدم أكثر من 7,800 شخص، بينهم 800 نازح داخلي، بالإضافة إلى 7,000 فرد من السكان المحليين.
ويهدف المشروع إلى إعادة ربط المجتمعات المحلية بالخدمات الحيوية مثل مراكز الرعاية الصحية، والمدارس، والأسواق، ومصادر المياه، إلى جانب تعزيز قدرتهم على التكيّف مع المخاطر المناخية المستقبلية.
وأكدت منظمة الهجرة الدولية في تقريرها التزامها بمواصلة دعم المجتمعات المتضررة من آثار التغير المناخي في اليمن، عبر تحسين البنية التحتية، وضمان التنقل الآمن، وتوفير حلول طويلة الأمد تتماشى مع احتياجات السكان، خاصة في المناطق المعرضة بشكل متكرر للفيضانات والانهيارات.
يُذكر أن اليمن بات من أكثر الدول هشاشة في مواجهة الكوارث المناخية، نتيجة الصراع الممتد، وتراجع الاستثمار في البنية التحتية، وضعف خطط الطوارئ البيئية، ما يجعل الفئات الأكثر ضعفًا – من نازحين وفقراء – في صدارة المتضررين من تقلبات الطقس.