في تحرك مفاجئ من شأنه إحداث تغيير كبير في خارطة النقل التجاري داخل البلاد، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، يوم الثلاثاء، عن إصدار تعميم رسمي يقضي بخفض أجور نقل البضائع من ميناء عدن إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بنسبة 20%، ابتداءً من السبت 21 يونيو الجاري.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار تم بالتنسيق مع السلطة المحلية بعدن، وممثلي قطاع النقل، ونقابة سائقي الشاحنات، في إطار جهود لتخفيف الأعباء الاقتصادية على التجار والمواطنين، وتحسين انسيابية حركة الشحن بين المناطق المحررة وتلك التي لا تزال خاضعة للانقلابيين.
ولم تكتفي الهيئة بذلك، بل أعلنت أيضًا تقليص المدة الزمنية الممنوحة لعودة الحاويات الفارغة بنسبة 50%، بهدف تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وخفض كلفة التشغيل على شركات النقل، وبالتالي تقليص أسعار السلع على المستهلك النهائي.
وتأتي هذه القرارات استجابة لضغوط متزايدة من التجار وسائقي الشاحنات، الذين عبروا عن استيائهم من التكاليف الباهظة لنقل البضائع، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وانهيار سعر صرف الريال اليمني.
وتُعد هذه الخطوة ضربة مباشرة لسياسات الجباية والانتهازية التي تمارسها مليشيا الحوثي عبر نقاطها غير القانونية المنتشرة على خطوط النقل، حيث ستدفع إلى كسر حلقات الابتزاز التي كانت تتغذى على فروقات النقل وتحويلها إلى أداة ضغط اقتصادي على المحافظات المحررة.