كارثة بيئية جديدة تُنذر بعواقب خطيرة على الحياة البحرية والصحة العامة، حيث رصد ناشطون بيئيون في العاصمة عدن، ظهور بقع نفطية كثيفة تغطي أجزاء واسعة من الساحل الشمالي الغربي للمدينة، في مشهد يعيد إلى الواجهة ملف التلوث البحري المتفاقم المرتبط بسفن نفطية مهترئة وغياب الرقابة الرسمية.
وأكدت بلاغات وشهادات ميدانية من سكان وناشطين في مناطق "مدينة الشعب" و"انماء" و"محطة الحسوة" و"جسر البريقة"، ظهور تسرب نفطي واضح يغطي مساحات شاسعة من الشريط الساحلي، وسط تجاهل مريب من الجهات المعنية في محافظة عدن.
و رغم عدم الإعلان الرسمي عن مصدر التسرب، إلا أن النشطاء ربطوا الكارثة البيئية الحالية بسفن نفطية متهالكة لا تزال راسية منذ سنوات في ميناء عدن ومحيطه، وتعود ملكيتها لرجل الأعمال اليمني أحمد صالح العيسي، الذي سبق أن تورطت سفنه بتسرب مماثل قبل ثلاث سنوات في نفس المنطقة.
ودعا النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المحلية وهيئة حماية البيئة في عدن، إلى التحرك الفوري والعاجل لاحتواء البقع النفطية وتنفيذ حملات تنظيف واسعة، مؤكدين أن التأخير في الاستجابة سيؤدي إلى كارثة بيئية وبحرية تهدد الثروة السمكية وصحة المواطنين على حد سواء.
وتشير تقارير صادرة عن إدارة ميناء عدن وشركات ملاحة يمنية، إلى أن بعض السفن النفطية القديمة التابعة للعيسي ما تزال راسية في الميناء دون أي إجراءات صيانة أو قطر، رغم تحذيرات متكررة بشأن خطرها على الملاحة والتنوع البيولوجي البحري في خليج عدن.
و تثير هذه الواقعة مجددًا تساؤلات محرجة عن دور الجهات الرقابية المعنية بسلامة الموانئ والبيئة البحرية، وسط اتهامات بالتواطؤ أو التقاعس في فرض القانون على الجهات التجارية النافذة.