كشفا عن عُمق الفساد وسطوة المتنفذين داخل منظومة إدارة الغاز في تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، شهدت المدينة واحدة من أكثر الأزمات صدمة منذ أسابيع، تمثلت في إغلاق تعسفي لأربع من كبرى المحطات النموذجية الملتزمة بالمعايير والقانون، فيما تُفتح الأبواب على مصراعيها لمحطات مخالفة داخل الأحياء السكنية… وكأن العقاب للمستقيم والمكافأة للمخالف.
وبدأت الفضيحة مع ما تسمى بإدارة كبار المستهلكين في فرع الغاز بمحافظة تعز، التي أمرت بإغلاق المحطات التالية بشكل مفاجئ:
محطة الجبل – وادي القاضي
محطة الخير – شارع الدمينة
محطة الكَـمْب – أمام المحافظة سابقًا
محطة الحمدي – خط الضباب بعد السجن المركزي
جميع هذه المحطات أكدت التزامها الكامل بالتسعيرة الرسمية، ورفضت تحميل المواطن أي زيادات غير قانونية في سعر الدبة (10,500 ريال للمركبات). أصحابها طالبوا بمذكرات رسمية من شركة صافر لتبرير الزيادة، لكن الرد كان الصمت… ثم الإغلاق.
المثير للسخط أن هذه الإجراءات جاءت بالتزامن مع منح الضوء الأخضر لمحطات صغيرة مخالفة لمعايير السلامة، سبق وأن أوصت لجان رسمية من شركة صافر بعدم اعتمادها! فهل نعيش في عهد "الفساد يُكافأ، والالتزام يُعاقب"؟!.
أما الأخطر، فهو ما تم تسريبه من نوايا لرفع سعر الغاز المنزلي من 7,150 ريالاً إلى 7,700 ريال، دون أي مبرر أو أزمة حقيقية، بل عبر سيناريو مُعد مسبقًا: يبدأ بتكدّس المواطنين، يليه افتعال شحّ وهمي، ثم تمرير زيادة تدريجية تحت شعار “الحاجة” و"الطلب العالي".
مصادر مطلعة تؤكد أن الأزمة برمّتها "مُفتعلة بعناية"، وأن الهدف منها هو تحميل أبناء تعز عبء فشل الإدارة وفساد مافيا الغاز، وفرض أسعار مجحفة بالقوة. ولا مستفيد سوى حفنة من المتنفذين الذين يتلاعبون بلقمة الناس وسلامة أرواحهم.
في المقابل، أبدى مالكو المحطات النموذجية الملتزمة استعدادهم الكامل للتعاون مع أبناء المدينة من أجل تثبيت السعر وعدم السماح بتمرير أي زيادات ظالمة، مؤكدين أنهم "لن يكونوا شركاء في تجويع الناس أو اللعب بمعاناتهم".