كشفت مصادر صحفية وسياسية عن موافقة مجلس القيادة الرئاسي، على تحرير سعر الدولار الجمركي، في واحدة من أبرز التحولات الاقتصادية منذ سنوات، بالتزامن مع إعلان رسمي عن زيادة مرتقبة في رواتب موظفي الدولة.
وبحسب مصادر مطلعة في مجلس القيادة، فإن القرار يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على دفع الرواتب دون الحاجة إلى دعم خارجي أو اللجوء للصناديق الحكومية الأخرى، التي باتت منهكة في ظل الأزمة المالية المتفاقمة.
ورغم تأكيد المستشارين الاقتصاديين أن تحرير الدولار الجمركي لن يشمل المواد الأساسية مثل القمح والأرز والزيت والسكر والأدوية، إلا أن المخاوف تتصاعد من انعكاسات غير مباشرة على أسعار النقل والمشتقات النفطية التي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 3%، وهو ما سينعكس بدوره على السوق والقدرة الشرائية للمواطن.
وفي محاولة لامتصاص ردود الفعل، كشف مصدر في وزارة المالية أن الحكومة تستعد لإقرار زيادة في رواتب الموظفين في الفئات من 1 إلى 4 بنسبة قد تصل إلى 30%، فيما ستظل بقية الفئات على حالها.
لكن هذه الزيادة، وفق خبراء اقتصاديين، لن تُغطي الفجوة التي أحدثها التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني، حيث تراجع راتب الموظف الحكومي من ما يعادل 1500 ريال سعودي عام 2014 إلى نحو 120 ريالاً فقط في 2025.
ويرى محللون أن قرار تحرير الدولار الجمركي جاء استجابة مباشرة لضغوط دولية، وخاصة من المانحين الخليجيين، الذين وضعوا 5 إصلاحات اقتصادية أساسية كشرط لاستمرار الدعم الدولي، وكان من أبرزها توحيد سعر الدولار الجمركي مع سعر السوق.
في المقابل، هاجم اقتصاديون القرار، معتبرين أنه لا يعالج جذور الأزمة المالية، بل يعكس عجز السلطة عن إيجاد حلول بديلة، ويمنح المستوردين مكاسب جديدة على حساب المستهلكين.
يُذكر أن سعر الدولار الجمركي كان مثبتاً منذ العام 2015 دون أي سند قانوني، وهو ما فتح المجال، بحسب مراقبين، لاستفادة كبرى شركات الاستيراد من دعم غير مباشر للسلع الكمالية، في حين ظل المواطن يتحمّل الأعباء الأكبر.
المصدر: صحيفة الأيام