أصدرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري – المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، تعميماً رسمياً يقضي بتخفيض أجور النقل للبضائع من ميناء عدن إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي بنسبة 20%، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تحفيز الحركة التجارية وتخفيف الأعباء المالية التي أثقلت كاهل القطاع الخاص في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
جاء هذا القرار على خلفية اجتماع موسع عقدته الهيئة مطلع الأسبوع الجاري، بمشاركة ممثلين عن السلطة المحلية في عدن، ونقابة سائقي النقل الثقيل، ونقابة المخلصين الجمركيين، وعدد من كبار التجار والمستوردين وممثلي شركات النقل، لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه القطاع، وتقديم حلول ملموسة لتسهيل الإجراءات اللوجستية وتحفيز النشاط التجاري المرتبط بميناء عدن.
وإلى جانب تخفيض أجور النقل، أقرّ الاجتماع كذلك خفض المدة الزمنية المقررة لعودة الحاويات بنسبة 50%، وهي خطوة نوعية من شأنها تقليص التكاليف التشغيلية الكبيرة التي يتحملها التجار مقابل تأخير الحاويات، والتي ظلت لسنوات تشكّل عبئاً مالياً إضافياً يُضاف إلى رسوم الشحن والتخليص الجمركي.
وأكد التعميم، الذي حمل توقيع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، الأستاذ فارس أحمد شعفل، أن هذه القرارات جاءت ثمرة للتنسيق المتواصل بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، وتهدف إلى تحقيق توازن حقيقي في منظومة النقل، بما ينعكس إيجاباً على سلاسة حركة البضائع وانخفاض أسعار السلع للمستهلكين في مختلف المحافظات، بما في ذلك مناطق الشمال الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ووفقاً للتعميم، سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025م، حيث ستلتزم شركات النقل والمقاولون المعتمدون بتطبيق التخفيضات المقررة، وسط رقابة مشتركة من قبل الهيئة ونقابة النقل الثقيل لضمان الامتثال الكامل وتنفيذ بنود القرار دون تجاوزات.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة تتبناها الحكومة الشرعية لتعزيز دور ميناء عدن كمركز استراتيجي في سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية، ولتخفيف حدة الانقسام الاقتصادي الذي تسببت به الحرب، من خلال دعم التجارة بين مختلف المحافظات اليمنية، بما يسهم في تحقيق نوع من التوازن والاستقرار الاقتصادي، رغم التعقيدات السياسية المستمرة.
وأكدت الهيئة في ختام تعميمها أن باب التواصل مفتوح أمام جميع الجهات الفاعلة في قطاع النقل لمناقشة أي مقترحات أو ملاحظات، مشددة على أن تحسين البيئة التشغيلية لميناء عدن والنقل البري هو مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف كل المعنيين لمواجهة التحديات وتجاوزها.