شهدت محافظة ذمار، ظهر اليوم، تصعيدًا غير مسبوق من قبل قبائل عنس، تمثل في اقتحام مكاتب استحدثتها ميليشيا الحوثي لفرض جبايات على شاحنات نقل المواد الإنشائية، وإحراقها بالكامل، في خطوة احتجاجية ضد ما وصفته القبائل بـ"الممارسات الجبائية الجائرة" التي تهدد مصادر رزق أبنائها.
وقالت مصادر محلية، إن عشرات المسلحين من أبناء قبائل عنس أقدموا على اقتحام مواقع التحصيل التابعة لميليشيا الحوثي في إحدى مناطق المديرية، وقاموا بطرد عناصر الجماعة المسلحة من النقاط ونزع الكانتينات التي اتخذتها الجماعة كمكاتب للجباية، ثم أحرقوها بالكامل.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر احتشادًا كبيرًا لأبناء القبائل، وإطلاق نار كثيف أثناء عملية الاقتحام، فيما انسحبت أطقم الحوثيين من الموقع دون مقاومة تُذكر. وعبّر المحتجون عن رفضهم لفرض رسوم جديدة ومضاعفة على مادة "النيس" و"الكري"، اتُّهم أحد قيادات الجماعة في ذمار، المدعو داهم العمياء (أبو صلاح الجمل)، بالوقوف خلفها.
وأكد عدد من السائقين أن الممارسات الحوثية فاقمت معاناتهم، حيث تم رفع تكلفة المتر المكعب من مادة النيس من 15 ألفًا إلى 30 ألف ريال، بالإضافة إلى فرض ما يُعرف بـ"زكاة الركاز"، والتي تصل إلى أكثر من 7200 ريال عن كل شاحنة، ما أرهقهم ماليًا وهدّد سبل عيشهم.
يأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من تصريح ناري أدلى به الشيخ محمد حسين المقدشي، أحد أبرز الشخصيات القبلية في ذمار، حمّل فيه قيادة الجماعة، بمن فيهم محافظ المحافظة ومدير الأمن ومسؤول التعبئة العامة، مسؤولية التوترات المتصاعدة، متهمًا إياهم بـ"اختلاق المشكلات تحت ذريعة تنظيم قطاع النيس".
وظهر المقدشي في موقع الاقتحام محذرًا جماعة الحوثي من مغبة التصعيد، قائلًا: "نحن لسنا قاعدة ولا داعش.. من أراد المواجهة فليأتِ، وحقوقنا سندافع عنها". كما اتهم القيادي الحوثي داهم العمياء بنقض الاتفاق المسبق الذي تم التوصل إليه، والذي تضمن إنشاء صندوق محلي وتحسين الطرقات مقابل رسوم رمزية، لكنه – بحسب المقدشي – عاد ليفرض جبايات تعسفية ومبالغ ضخمة دون وجه حق.
وكان سائقو الشاحنات قد نفذوا في أبريل الماضي إضرابًا شاملًا رفضًا لتلك الجبايات، مطالبين بإلغاء التسعيرات الجديدة، ووقف التعدي على أرزاقهم من قبل نافذين في الجماعة.
وتُعد هذه الحادثة تطورًا لافتًا في حالة الغليان الشعبي ضد سياسات الحوثيين الجبائية، وسط مؤشرات على تصاعد التوتر القبلي في محافظة ذمار ومناطق أخرى تخضع لسيطرة الجماعة، نتيجة الضغوط الاقتصادية والانتهاكات المستمرة بحق المواطنين.
