كشفت تقارير إعلامية يوم الاثنين، عجز تام يواجهه البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن عن صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر مايو 2025، نتيجة نفاد السيولة النقدية بالكامل.
ووفق ما أوردته صحيفة "الثوري نت" الناطقة باسم الحزب الاشتراكي اليمني، فقد استنزف البنك آخر ما تبقى في خزائنه خلال محاولاته تغطية مرتبات متأخرة منذ العام الماضي، مما أفقده القدرة على الإيفاء بأبسط التزاماته تجاه مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين.
جهات مسلحة تبتلع الإيرادات.. والدعم الخارجي مفقود
مصدر مسؤول في البنك – فضّل عدم الكشف عن هويته – أوضح أن البنك المركزي يعاني أزمة خانقة في الموارد المالية، نتيجة تحكم جهات مسلحة خارجة عن إطار الدولة في معظم الإيرادات العامة، إلى جانب توقف الدعم المالي الخارجي منذ أشهر، مما أدى إلى شلل تام في قدرته على إدارة السيولة وتغطية المصروفات الأساسية، وفي مقدمتها المرتبات.
ودعا المصدر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، إضافة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل انهيار المنظومة المالية بالكامل.
أوامر عليا تُعطَّل.. والمالية بلا أدوات تنفيذ
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الوزراء ووزير المالية سالم بن بريك، قد وجّها قبيل عيد الأضحى المبارك بصرف مرتبات موظفي الدولة عن شهر مايو، مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أفرجت وزارة المالية بالفعل عن التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهري أبريل ومايو وأرسلتها إلى البنك المركزي، إلا أن الأخير لم يتمكن من الصرف بسبب العجز الكامل في السيولة المتاحة.
خطر الانفجار الشعبي.. وتحذيرات من الانهيار الكامل
المشهد الذي يتكشّف في عدن اليوم، لا يُنذر فقط بتأخر المرتبات بل بانهيار اقتصادي شامل إن لم يتم تدارك الوضع.
ويأتي هذا في وقت تزداد فيه معاناة المواطنين مع الارتفاع الجنوني للأسعار والانهيار المتواصل للعملة الوطنية، ما يُنذر بانفجار اجتماعي وشيك.
ويؤكد مراقبون أن الأزمة الحالية تكشف عجزاً بنيوياً خطيراً في المنظومة المالية للدولة، وتطرح أسئلة مصيرية حول مستقبل الشرعية اليمنية وقدرتها على إدارة مؤسسات الدولة وتوفير الحد الأدنى من الالتزامات تجاه مواطنيها.
أحد الاقتصاديين علّق على الوضع قائلًا: "إذا عجز البنك المركزي عن دفع المرتبات، فذلك إعلان غير رسمي بالإفلاس.. الدولة اليوم عاجزة عن حماية موظفيها من الجوع".
دعوات للتحقيق والمحاسبة
في ظل هذا الانهيار المتسارع، طالب ناشطون واقتصاديون بـفتح تحقيق شفاف حول مصير الإيرادات العامة، ومساءلة الجهات المسيطرة على الموارد المالية، مشددين على أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار الدولة من الداخل ويدفع المواطنين إلى فقدان الثقة الكامل بمؤسساتها.