ستعقد لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن (2140)، التابعة لمجلس الأمن، مساء غد الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا في نيويورك، لمراجعة خطة عملها خلال الأشهر الستة القادمة، وسط توقعات بقرارات صارمة تطال قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية.
وبحسب جدول الأعمال الصادر عن مجلس الأمن، ستبدأ الجلسة في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت صنعاء)، برئاسة ممثل كوريا الجنوبية في الأمم المتحدة "هوانغ جون كيك"، الذي يترأس اللجنة منذ مطلع عام 2024.
وسيتركز الاجتماع على تحديث برنامج العقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 الصادر عام 2014، والمتضمن تجميد الأرصدة، وحظر توريد الأسلحة، ومنع السفر بحق قيادات بارزة في جماعة الحوثي، ضمن مساعي المجتمع الدولي لردع الجماعة عن مواصلة التصعيد وعرقلة عملية السلام.
ووفق مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن الاجتماع يأتي في توقيت حساس، حيث يستعد فريق الخبراء الأمميين لإحالة تقرير جديد يُوثّق خروقات جسيمة لقرارات مجلس الأمن، وجرائم ترقى إلى جرائم حرب ارتكبتها المليشيا الحوثية ضد المدنيين، وسط مؤشرات لإعادة النظر في توسيع قائمة العقوبات لتشمل قيادات عسكرية جديدة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات حاسمة بشأن فاعلية العقوبات الحالية، ومصير ملفات تجميد الأموال، ومسؤولية أطراف إقليمية في توريد الأسلحة للمليشيا، إضافة إلى مراجعة المقترحات المتعلقة بإدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات، أو شطب أسماء ضمن مراجعات سابقة.
ويُعد هذا الاجتماع محطة مفصلية في مسار الضغط الدولي على جماعة الحوثي، خاصة بعد تصاعد انتهاكاتها واستهدافها المتكرر للملاحة الدولية، وتجنيد الأطفال، ومصادرة أموال البنوك، ونهب الحوالات، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من جرائمها الممنهجة.
كما من المنتظر أن يقدم فريق الخبراء الأممي (المكون من خمسة مختصين دوليين)، إحاطته حول تنفيذ العقوبات، إلى جانب استعراض تقارير آليات الرقابة الأممية مثل آلية التحقق والتفتيش (UNVIM)، ومشاركة منظمات دولية معنية بمراقبة توريد الأسلحة وتمويل الإرهاب.
ويترقب اليمنيون نتائج هذا الاجتماع المصيري، في ظل مطالبات واسعة من قوى سياسية ومنظمات حقوقية بضرورة تشديد العقوبات، وملاحقة المتورطين في جرائم الحرب من قادة المليشيا الحوثية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
يُذكر أن لجنة العقوبات تتألف من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)، وتتخذ قراراتها بالإجماع، مما يمنحها ثقلاً دبلوماسيًا وتأثيرًا حقيقيًا على مجريات الملف اليمني.