فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية -ذراع إيران في اليمن- قيودًا مشددة على صرف الحوالات المالية بالعملة الأجنبية في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما ضاعف من معاناة المواطنين وزاد من حدة أزمة السيولة التي تعصف بها منذ سنوات.
ووفق مصادر محلية في صنعاء، أصدرت المليشيا أوامر صارمة لمحلات الصرافة بمنع صرف أي حوالات واردة بالدولار أو الريال السعودي، وإجبار المستلمين على استلام مبالغهم بالعملة المحلية المتهالكة، في خطوة تهدف إلى نهب فارق التحويل وسحق ما تبقى من ثقة في القطاع المالي.
وأكدت المصادر أن عدداً من محلات الصرافة توقفت خلال الأيام الماضية عن صرف الحوالات بالعملة الصعبة، رغم أن بعضها كان يلجأ في السابق إلى حيلة "نصف حوالة بالريال اليمني والنصف الآخر بالدولار"، إلا أن الأوامر الجديدة قضت بوقف التعامل نهائيًا بالعملات الأجنبية.
الأخطر من ذلك، أن بعض شركات الصرافة صارت تمتنع كليًا عن صرف الحوالات، أو تعرض على المستلمين مبالغهم بالعملة اليمنية التالفة وغير الصالحة للتداول، ما أدى إلى موجة غضب عارمة بين الأهالي، واتهامات واسعة للمليشيا بنهب أموال الناس بحيل ممنهجة.
ويأتي هذا التضييق في وقت تعاني فيه البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين من شلل شبه كامل، بعد قرارات المليشيا بوقف صرف أرباح الودائع وتحجيم حركة التحويلات البنكية، مما فاقم من تآكل ثقة المواطنين بالمصارف، ودفعهم لسحب مدخراتهم واللجوء إلى طرق بدائية لتبادل الأموال.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس محاولة بائسة من المليشيا للسيطرة على النقد الأجنبي الشحيح، لتعويض الانهيار الاقتصادي الذي تسببت فيه بسياساتها العبثية، مؤكدين أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى انفجار اقتصادي واجتماعي وشيك في مناطق سيطرة الجماعة، حيث يعيش المواطنون تحت وطأة الفقر والنهب والبطش المالي.