في خطوة وُصفت بأنها فضيحة مدوية وسابقة خطيرة، شرعت نقطة جمركية في منطقة الكدحة غربي محافظة تعز، في فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع القادمة من ميناء عدن، ما أثار حالة من الغضب والاستياء الشعبي الواسع.
وبحسب مصادر محلية، فإن سلطة المدينة شرعنت لتلك النقطة ممارسة غير قانونية بفرض "جمركة ثانية"، ستنعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية، متسببة بموجة غلاء قياسية، قد تُفقر الطبقة الوسطى وتدفع بالفقراء نحو الجوع والعوز الكامل.
واعتبر ناشطون وحقوقيون هذه الخطوة نسخة مكررة من ممارسات مليشيا الحوثي في الشمال، حيث يجري نهب المواطنين والتجار تحت لافتة "الجباية الجمركية"، رغم أن البضائع قد خضعت سابقًا للجمركة في عدن.
التجار من جانبهم اعتبروا القرار مجحفًا وخارجًا عن القانون، مؤكدين أن الرسوم الجديدة ستُثقل كاهلهم وتنعكس على المستهلك مباشرة، ما سيتسبب بانكماش في القوة الشرائية وزيادة غير مسبوقة في الأسعار.
وقال أحد التجار: "كأنما المواطن لا يكفيه ما يعانيه من فقر وبطالة وانهيار في الخدمات، حتى تأتي هذه السلطة لتضيف المزيد من الأعباء على حياته المنهكة".
وتوقّع مراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى حالة من الفوضى في الأسواق، في ظل غياب أي رؤية اقتصادية، واستمرار سلوك النهب العلني للإيرادات العامة من قبل مسؤولين فاسدين.
ويعيش سكان تعز على وقع أزمات خانقة أساسًا، جراء الحصار الحوثي والانفلات الأمني، وها هم اليوم يواجهون تهديدًا جديدًا يتمثل في تفخيخ معيشتهم اليومية بقرارات ارتجالية تنذر بكارثة إنسانية لا تقلّ عن أهوال الحرب.