تجسيدا لحالة الاستهتار الإجرامي الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق المدنيين، تحولت مناطق سيطرة الجماعة إلى حقول ألغام بشرية ومخازن موت، مع استمرارها في تكديس الأسلحة والمواد المتفجرة داخل الأحياء السكنية، ما يعيد إلى الأذهان فاجعة انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ولكن هذه المرة بـ"نسخة حوثية قاتلة".
خلال الأسابيع الماضية، شهد شمال البلاد سلسلة انفجارات دامية في كل من صنعاء وتعز، تسببت في سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم أطفال ونساء، نتيجة انفجار مخازن سرية للأسلحة زرعتها الجماعة وسط التجمعات السكانية.
ففي منطقة صرف بمديرية بني حشيش شرقي صنعاء، دوى انفجار مروع داخل حي سكني، أسفر عن مجزرة بشرية ومشاهد دمار شاملة، بعد أن تطايرت أطنان من المواد شديدة الانفجار، بينها نترات الأمونيوم، مخلفة عشرات الضحايا ومشردين تحت الأنقاض.
وبعد أيام، تكررت الكارثة في منطقة مفرق ماوية بمحافظة تعز، حيث انفجر مخزن أسلحة داخل مبنى سكني، ليلقى المواطن علي حسين هادي ونجله جميل حتفهم، مع إصابات ووفيات طالت أسرًا كاملة، معظمهم من أبناء محافظة الحديدة، ممن كانوا يقيمون هناك.
ورغم حجم الكارثة، تواصل مليشيا الحوثي سياسة التعتيم الإعلامي والتضليل، بمنع التغطية الصحفية أو الوصول إلى مواقع الانفجارات، ما يزيد الشكوك حول حجم المخزون العسكري المحظور داخل المدن، وهوية الجهات التي تقف وراء إدارته وتغذيته.
مصادر ميدانية تؤكد أن ما يحدث ليس حادثًا عرضيًا، بل هو جزء من نهج حوثي ممنهج يتكرر في مناطق مختلفة، حيث يتم تخزين الصواريخ والعبوات داخل المنازل والمدارس والمستشفيات، واتخاذ المدنيين كدروع بشرية في خرق سافر لكل المواثيق الدولية.
منظمات حقوقية طالبت بتحقيق دولي عاجل وشفاف لكشف شبكات التهريب والتخزين التي تديرها جماعة الحوثي، محذّرة من أن اليمن لم يعد مجرد بلد في أزمة، بل أصبح قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة، وتهدد أمن المنطقة والممرات الدولية البحرية.