دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إلى ضرورة تمكين الحكومة اليمنية من استئناف تصدير النفط والغاز كخطوة مركزية لإنقاذ البلاد من شبح الانهيار الاقتصادي الذي يُهدد ملايين اليمنيين.
وأكد غروندبرغ أن الوضع الاقتصادي في اليمن بلغ مستويات كارثية، في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية، مشددًا على أن "تمكين الحكومة من تصدير النفط والغاز وتسهيل تدفق السلع داخليًا، لم يعد خيارًا بل ضرورة عاجلة". وأوضح أن استمرار العرقلة في تصدير الموارد السيادية يُجهز على ما تبقى من ركائز الدولة، ويزيد من معاناة المواطنين في كافة المحافظات.
وشدّد المبعوث الأممي على أن الحل الاقتصادي لا يقل أهمية عن التسوية السياسية، محذرًا من استمرار تبني الأطراف مواقف صفرية تُقوّض فرص التعافي. وأضاف: "هناك فرصة حقيقية لإحداث اختراق اقتصادي، لكنها تتطلب شجاعة سياسية وتنازلات واقعية".
وتطرّق غروندبرغ إلى احتجاجات نسائية متصاعدة في عدن وتعز ولحج وأبين تطالب بوقف التدهور الاقتصادي، معتبرًا أن "صوت الشارع يجب أن يُصغي إليه الجميع"، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن استمرار قمع المجتمع المدني، خاصة من قبل الحوثيين، يمثل تهديدًا خطيرًا للحقوق والحريات.
كما حذّر من الجمود في ملف المحتجزين، مؤكدًا أن آلاف المعتقلين لا يزالون خلف القضبان منذ أكثر من عقد، داعيًا إلى تفعيل اتفاق "الكل مقابل الكل" فورًا.
وفيما يخص موظفي الأمم المتحدة المختطفين لدى الحوثيين، قال غروندبرغ إن استمرار احتجازهم منذ 2021 و2025 يُعد "وصمة عار"، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
وحول الأوضاع العسكرية، أكد أن التصعيد في بعض الجبهات، خصوصًا في مأرب، يُنذر بانهيار الوضع الأمني مجددًا، رغم المؤشرات الإيجابية في البحر الأحمر بعد التفاهمات الأخيرة.
وختم المبعوث إحاطته برسالة واضحة: "تصدير النفط وتحرير الاقتصاد ليسا رفاهية سياسية، بل ركيزتان لإنقاذ بلد يترنح على حافة الهاوية"، مطالبًا بدعم إقليمي ودولي فاعل لإطلاق خارطة طريق شاملة تقود نحو سلام دائم وازدهار اقتصادي.