تفاقمت الأزمة المالية في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي مناطق سيطرة الحوثيين، وسط مؤشرات على انهيار صامت في سوق العملات الأجنبية، بعد امتناع شبه كلي لشركات ومحال الصرافة عن تسليم الحوالات القادمة بالدولار الأمريكي، ما تسبب بحالة سخط واسعة في أوساط المواطنين وارتفاع مخيف في أسعار الصرف.
وبحسب مصادر مالية، فإن مافيا الصرافة الخاضعة لإشراف الحوثيين باتت تفرض تسعيرة مجحفة على الحوالات، حيث تُحوَّل بالدينار السعودي أو بالريال اليمني المنهار، وبأسعار صرف أدنى من السوق، ما يعني اقتطاع جزء كبير من أموال الناس دون وجه حق.
إجراءات سرية... ومهربون بربطات الدولارات
وفي مواجهة الشح الحاد للعملات الصعبة، كشفت المصادر أن الجماعة طلبت من البنوك إرسال موظفين سريين إلى مناطق الحكومة الشرعية لشراء الدولار والريال السعودي نقدًا وإعادة تهريبها إلى صنعاء، في عملية مثيرة للدهشة تعكس حجم الانهيار الحقيقي للنظام المالي داخل مناطق سيطرة الحوثي.
انهيار الثقة... ونذر انفجار قادم
الشارع يعيش حالة غليان، لا سيما بعد فشل الإجراءات الحوثية في ضبط السوق أو تأمين السيولة. ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية لم تعد مجرد "نقص سيولة"، بل هي انفجار ثقة في قطاع مالي بات يُدار من خلف الستار وبعقلية الجباية والسيطرة لا المهنية والاستقلال.
ويتوقع خبراء أن تؤدي الأزمة إلى انفلات أكبر في أسعار السلع، خصوصًا أن الاستيراد الخارجي يعتمد كليًا على الدولار والريال السعودي، بينما المواطنون يُجبرون على استلام تحويلاتهم بعملة ورقية فقدت قيمتها وبلا ضمانات حقيقية.
صمت رسمي... وغضب شعبي
حتى اللحظة، لم تصدر سلطات الحوثي أي بيان رسمي حول الأزمة، وسط تزايد أصوات الغضب من الأسر التي تعيش على التحويلات الخارجية، والتي أصبحت الآن ضحية لسياسات مالية عبثية يُراد من خلالها امتصاص كل دولار يمر عبر صنعاء.
ويرى محللون أن تجاوز هذه الكارثة يتطلب إعادة توحيد السياسة النقدية في البلاد، وكبح جماح تدخل الحوثيين في القطاع المصرفي، قبل أن يصل الوضع إلى نقطة اللاعودة اقتصاديًا واجتماعيًا.