وثّق تقرير حقوقي حديث ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية 400 جريمة وانتهاك مروّع بحق المدنيين وممتلكات الدولة في العاصمة المحتلة صنعاء، خلال شهر مايو الماضي، ما بين قتل مباشر، واختطاف، وتفجيرات، وقرارات تعسفية، وانفجارات داخل أحياء سكنية، وسط حالة رعب غير مسبوقة عاشها السكان.
وأشار مركز العاصمة الإعلامي في تقريره الشهري، إلى أن العاصمة شهدت تصاعدًا خطيرًا في الانتهاكات، نتيجة تلاقي إرهاب الحوثيين مع العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في المدينة، وعلى رأسها مطار صنعاء، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين وتدمير مرافق حيوية.
أسلحة حوثية تنفجر في قلب الأحياء
وسلط التقرير الضوء على الانفجار الضخم الذي وقع في 22 مايو داخل مخزن أسلحة تابع للحوثيين في منطقة "صرف"، ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 250 مدنيًا، وتدمير عشرات المنازل بشكل كامل، بما فيها سبع عائلات أُبيدت بالكامل، في جريمة وصفها التقرير بـ"الكارثة الإنسانية".
الرعب القضائي.. والأحكام المسيسة
ووصف التقرير الوضع القضائي في صنعاء بـ"ساحة تصفية حسابات"، حيث أصدرت المحاكم الحوثية أحكامًا جائرة بحق صحفيين ورجال أعمال، بينهم المصور محمد المياحي، الذي واجه حكمًا مسيسًا يقيّد حرية التعبير، بينما أُدين رجل الأعمال عدنان الحرازي بالسجن 15 عامًا ومصادرة أمواله وممتلكاته بالكامل.
كما شملت الانتهاكات اقتحام منازل، ومداهمات لصحفيين، ونهب مجوهرات نسائية، واختطاف 40 شخصًا، بالإضافة إلى حملات جباية قسرية استهدفت التجار، بحجة "دعم الجبهات" و"إصلاح مطار صنعاء"، وهو المطار الذي دُمّر بفعل القصف الإسرائيلي بعد أن رفضت الجماعة نقله إلى مناطق محايدة رغم التحذيرات.
عسكرة الأحياء.. ونشر الرعب
ورصد التقرير عسكرة واسعة للأحياء السكنية، وتحويل منازل ومرافق مدنية إلى مخازن ومقرات عسكرية، ما أدى إلى مضاعفة المخاطر على المدنيين، وجعلهم دروعًا بشرية في مرمى الاستهدافات الخارجية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.
تصاعد القمع وسط تصدعات داخلية
وخلص التقرير إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة تعكس "حالة الهلع التي تعيشها قيادات الحوثيين، بفعل الغليان الشعبي، والصراعات المتزايدة داخل أجنحة الجماعة"، محذرًا من أن المدنيين باتوا يدفعون الثمن باهظًا من أرواحهم وممتلكاتهم، في ظل غياب تام للمساءلة الدولية.