كشفت وثائق أممية رسمية عن ممارسات ممنهجة تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، تستهدف تسييس المساعدات الإنسانية وتوجيهها وفق أجندات إقليمية تخدم نفوذ الجماعة، متجاهلة بشكل صارخ معاناة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها.
الوثائق، التي نُشرت ضمن محاضر اجتماعات المجموعة اللوجستية الأممية في اليمن خلال شهري أبريل ومايو 2025، أظهرت استمرار الحوثيين في فرض قيود مشددة على مسارات دخول المساعدات، عبر قرارات صادرة عن "المجلس السياسي الأعلى" التابع لهم في صنعاء.
وفي سابقة تعكس عمق التوظيف السياسي للمعونات، أصدرت قيادة الحوثيين توجيهًا رسميًا يحصر دخول المساعدات عبر سلطنة عُمان فقط، رغم بعد المسافة التي تتجاوز 1400 كيلومتر، ورفضهم القاطع لاستخدام ميناء عدن الأقرب والواقع تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليًا.
وخلال الاجتماع الأممي المنعقد في 30 أبريل، عبّر عدد من الشركاء الإنسانيين عن استغرابهم من استمرار تدفق المساعدات عبر منافذ الجنوب، رغم إعلان الحوثيين حظرها، وطالبوا بتوضيح الجهات المسؤولة عن هذا الخرق، ما أثار جدلاً واسعًا حول شفافية عمل بعض المنظمات الدولية غير الحكومية.
وبحسب تحليل الناشط والخبير في الشأن الإنساني وائل البدري، فإن الموقف الحوثي يعكس أربعة أبعاد استراتيجية متشابكة:
1. رفض الاعتراف بالحكومة الشرعية، ولو ضمنيًا، من خلال حظر استخدام موانئها.
2. استخدام المساعدات كورقة تفاوض وابتزاز المجتمع الدولي للحصول على مكاسب سياسية.
3. ترسيخ دور سلطنة عُمان كقناة إيرانية آمنة في المشهد اليمني، بعيدًا عن النفوذ العربي والدولي المناهض للجماعة.
4. استغلال الطرق العُمانية لعمليات تهريب، خصوصًا الأسلحة، وهو ما أكدته تقارير أمنية توثق ضبط شحنات مهربة عدة في طريقها إلى مناطق الحوثيين.
البدري وصف هذه السلوكيات بأنها "ابتزاز إنساني فاضح"، محذرًا من أن الحوثيين يحوّلون الغذاء والدواء إلى أدوات تفاوض ومقايضة سياسية، في تحدٍ صارخ للمعايير الدولية والإنسانية.
ويُعد هذا النمط من التلاعب بالمساعدات، بحسب المراقبين، أحد أخطر أشكال الانتهاك الإنساني في اليمن، حيث يُحرم المحتاجون من حقهم الطبيعي في الغذاء والدواء، ليظلوا رهائن في ساحة صراع لا تعرف الرحمة، ولا تعبأ بأوجاع الأطفال أو دموع الأمهات.
