أدان مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات، استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسيين، في تحدي صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وجاء بيان الإدانة الذي صدر اليوم الخميس، بالتزامن مع الذكرى السنوية لموجة الاعتقالات التي شنتها المليشيات الحوثية في يونيو 2024، والتي طالت العشرات من العاملين في الهيئات الإغاثية والحقوقية المحلية والدولية، وسط استمرار الاعتقالات الجديدة التي فاقمت حالة الذعر في الأوساط المدنية.
وعبّر أعضاء المجلس عن أسفهم العميق للوفاة المأساوية لموظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين في فبراير الماضي، مشيرين إلى أن هذه الجريمة لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عن تداعياتها.
وحذّر البيان من أن عيد الأضحى المقبل سيكون شديد القسوة على المحتجزين وعائلاتهم، وعلى كل من يعيش اليوم تحت تهديد الخطف والاعتقال في مناطق سيطرة الحوثي.
وطالب المجلس بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، مؤكدًا أن التهديدات التي تطال منظمات الإغاثة الإنسانية غير مقبولة تمامًا، وتزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب اليمني.
كما دعا أعضاء المجلس مليشيا الحوثي إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان، دون عراقيل أو انتهاكات.
وفي ختام البيان، جدّد مجلس الأمن دعمه الثابت للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ وجهوده في الدفع نحو حل سياسي شامل بقيادة يمنية، يستند إلى المرجعيات المعترف بها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدين تمسكهم بوحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه.